من هو الغالب ومن هو المغلوب في الخلاف بين الحكومة والنواب حول رفع أو عدم رفع أسعار الكهرباء؟ يجيب البعض: لا غالب ولا مغلوب ، فقد تم الالتقاء عند منتصف الطريق.

الحقيقة أن الجانبين خرجا من المعركة مهزومين: الحكومة فشلت في تنفيذ قرارها برفع التعرفة بنسبة 15% وتقبلت الهزيمة بصدر رحب ، لكن البرلمان بدوره أراد أن يلغي قرار رفع التعرفة فلم ينجح وتقبل الهزيمة أيضاً.

تم التوصل إلى الحل الوسط بتنازل كل طرف عن قناعاته وما كان يرى فيه المصلحة العامة. ويمكن وضع الحل تحت باب تجنب العلاج الحاسم واللجوء إلى التأجيل والترحيل.

لم ترتفع المديونية خلال السنوات الأربع الاخيرة إلا بمقدار خسائر دعم الكهرباء البالغة 6ر5 مليار دينار ، أي أن دعم الكهرباء هو المسؤول عن ارتفاع المديونية ، فبأي حق يدافع نواب عن سبب المديونية ويسمحون بتفاقمها؟.

وإذا كانت الحكومة تعتقد أن قرارها برفع سعر الكهرباء يُسهم في تخفيض عجز الموازنة وتقليل الحاجة للاقتراض فكيف تتنازل عن هذه الأهداف الأساسية؟.

ليس صحيحاً أن رفع سعر الكهرباء على الصناعة يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك ، ليس فقط لأن حصة الكهرباء لا تزيد عن 2% من كلفة الصناعة ، بل أيضاً لأن أسعار المنتجات الصناعية تتقرر في السوق على ضوء العرض والطلب ، وهي في حالة انخفاض بسبب المنافسة من المستوردات ، وقد تم رفع التعرفة في العام الماضي فانخفض معدل التضخم. وعندما انخفضت أسعار المحروقات إلى النصف لم تخفـّض الصناعات والفنادق والمستشفيات أسعارها.

أمام الحكومة فرصة ثانية لتحقيق نفـس الهدف الذي يتطلبه الإصلاح الاقتصادي ، وهو عدم تخفيض سعر البنزين هذا الشهر ، وتحويل الفرق لإطفاء خسائر الكهرباء والماء.

رب عائلة من الطبقة الوسطى وفر خلال الشهر الماضي 60 ديناراً في البنزين على سيارتين و240 ديناراً على السولار أي ما مجموعه 300 دينار ، فماذا يضيره لو دفع من هذا الوفر 16 ديناراً على فاتورة الكهرباء؟.

فاتورة الشهر بالتسعيرة الجديدة وصلت فقام صاحبنا بتسديدها فوراً ، وهو يرفض استلام ردية بنصف الفرق أي ثمانية دنانير تعادل أقل من 3% من الوفر الذي تحقق في البنزين والسولار.