أخبار البلد -
قررت وزارة التنمية الاجتماعية حل 41 جمعية خيرية تتبع للوزارة خلال العام 2014 فيما وضعت 70 جمعية اخرى تحت ادارة الهيئات المؤقتة لحين تصويب اوضاعها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم الاحد انها انذرت 75 جمعية خيرية اخرى لمخالفتها قانون الجمعيات الخيرية النافذ.
ولفت البيان الى ان حل الجمعيات جاء لعدم مزاولة اعمالها بعد مرور عام على تاسيسها، او لعدم وجود مقرات، او الاخلال بقانون الجمعيات النافذ من حيث عدم وجود انشطة او موازنات سنوية ، او بناء على طلب هيئاتها الادارية والعامة.
وفيما يتعلق بالجمعيات التي تلقت تمويلا اجنبيا فان الوزارة فتحت تحقيقا بملفات ستة جمعيات يشتبه بتلقيها تمويلا اجنبيا دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء او وزارة التنمية الاجتماعية ، فيما لم يتم اتخاذ اي قرار بحلها من قبل مجلس سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية.
ولفت البيان الى ان الوزارة تتابع اعمال الجمعيات عن كثب بشكل دوري، حيث تلقت الوزارة تلقت 195طلبا للتمويل الاجنبي، بقيمة 14 مليون دينار ، اضافة الى مليوني دينار تمويل اجنبي عيني ، فيما قدمت الوزارة من موازنتها دعما للجمعيات الخيرية في مختلف محافظات المملكة بواقع 288 الف دينار خلال العام الماضي.
وواشار البيان الى ان الوزارة سجلت 393 جمعية خيرية جديدة خلال العام ا2014 ليبلغ عدد الجمعيات الخيرية العاملة في الاردن نحو 2896 جمعية خيرية تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية.
واضاف " ان الوزارة تلقت 300 طلبا لحملات جمع التبرعات، حيث اصدرت الموافقات اللازمة لذلك حسب الاصول.كما تلقت الوزارة 365 طلبا للدعم فيما نفذت 250 دراسة مشاريع تخطيط.
وينص قانون الجمعيات الخيرية النافذ على " إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، على أن تبين فيه مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة به"، حيث يعد طلب الحصول على التمويل أو التمويل موافقا عليه حكماً في حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بالرفض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإشعار.
وإلى جانب التدقيق على إجراءات الحصول على التمويل تعمل الوزارة على دراسة المشاريع الممولة من خارج المملكة لبيان مدى التزام الجمعيات بوثائق قدمتها ا للحصول على موافقة الوزارة على التمويل.
