أخبار البلد

في الذكرى الرابعة ل25 يناير دعت حركات شبابية للتظاهر ، في حين أغلقت قوات الجيش ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة، وسط تشديد أمني .

وقالت حركة 6 أبريل إن كل أهداف الثورة ما تزال حاضرة، في حين أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية في بيان أن محيط قصر الاتحادية (شرقي القاهرة) وميدان التحرير ومدينة الإنتاج الإعلامي (غرب العاصمة) ستكون أهدافا إستراتجية للتظاهر.

وقد عززت قوات الأمن انتشارها قرب ميدان التحرير، وتمركزت الآليات العسكرية في محيطه ومداخل الشوارع المؤدية إليه، مع دعوة عدد من القوى والحركات الثورية للنزول إلى الشوارع والميادين للتظاهر تنديدا بالانقلاب وتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وكبار قيادات الأمن من تهم قتل متظاهري ثورة يناير.

كما شهد عدد من المنشآت الحيوية -ومن بينها وزارة الدفاع وقصر الاتحادية وقصر القبة- تكثيفًا أمنيًا، مع ساعات الصباح، حيث تمركز عدد من مدرعات الجيش أمامها مع غلق الطرق المؤدية إليها، كما كثفت قوات الأمن وجودها في محيط عدد من السفارات، بينها السفارتان الأميركية والبريطانية القريبتان من ميدان التحرير.

مقتل شابة

وكانت شابة تنتمي للتيار الاشتراكي لقيت مصرعها السبت عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المدمع والخرطوش لفض وقفة في ميدان طلعت حرب قرب ميدان التحرير.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مقتل فتاة تنتمي له، وتدعى شيماء الصباغ بطلقات خرطوش، إثر تدخل الأمن لفض مظاهرات بالقوة في محيط ميدان التحرير، وقال إن المسيرة كانت سلمية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري بالميدان.

وقال شهود عيان إن العشرات من أنصار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تجمعوا لتنظيم مسيرة في اتجاه ميدان التحرير، رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية، وهتفوا "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، ثم ألقت قوات الأمن عليهم الغاز المدمع، كما سُمع صوت إطلاق نار، مما أسفر عن مصرع الفتاة ووقوع إصابات أخرى.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن المرأة -وهي والدة طفل في السادسة من العمر- توفيت نتيجة إصابتها بالخرطوش، مما أحدث تهتكا في الرئتين والقلب ونزيفا بالتجويف الصدري.

وقد أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ثقته الكاملة في أن التحقيقات -التي أمر بها النائب العام في حادث مقتل الصباغ- ستتوصل إلى الجناة.

وقد اتهمت شاهدة عيان -كانت مرافقة لشيماء خلال فض المسيرة- قوات الأمن بمهاجمة المتظاهرين بوحشية، مما تسبب في مقتل زميلتها، كما اتهمت الشرطة بمحاولة طمس أدلة الحادث.

وفي الاسكندرية خرجت مظاهرات في ذكرى 25 يناير أدت الى قتل أحد المتظاهرين أثناء تفريقها.

واتهم مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قوات الشرطة بالمسؤولية عن حادث مقتل أحد المتظاهرين بالإسكندرية، بينما قال بيان لوزارة الداخلية، إن القتيل كان يحمل رشاشا، أرهب به المواطنين، وتسبب في إصابة أحدهم، ما أدى إلى تعامل القوات معه.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول أن "قوات شرطية، هاجمت مسيرة، بمنطقة العوايد في محافظة الإسكندرية؛ ما أسفر عن وفاة حسان عطا الله (45 عاما)"، متابعاً: أن القتيل: "أصيب بطلق ناري فى البطن، توفى على إثره قبل انتقاله إلى المستشفى".

وتزامنت تظاهرات المصريين مع تفجيرات استهدفت قوات شرطية، وخدمات عامة، فضلا عن عمليات قطع طرق قام بها مجهولون لشوارع رئيسية، في مدن عدة.

في المقابل نظم أنصار السلطات الحالية، وقفة في ميدان عبد المنعم رياض القريب من ميدان التحرير، رافعين صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأعلام المصرية، احتفالا بثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وقال اللواء مدحت قريطم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، في تصريحات صحفية، إن وزارة الداخلية تواجه أي أعمال على أتم الاستعداد لمواجهة أي أعمال عنف أو شغب محتمل حدوثها من جانب الجماعات "الإرهابية".

وأضاف أن وزارة الداخلية قادرة على ردع أي خروج عن حدود القانون، مضيفًا أن القوات القتالية والأقوال الأمنية تنتشر بالتوازي على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، منذ الصباح الباكر، كما أن هناك غرفة عمليات لمتابعة كل ما يدور على تلك الطرق.

وتمنع قوات الشرطة المصرية، مدعومة بقوات من الجيش، مؤيدي مرسي وأي معارضين آخرين للسيسي، الذي تولى الرئاسة في الثامن من يونيو/حزيران الماضي، من الوصول إلى الميادين الرئيسية والاحتشاد بها، منذ فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، يوم 14 اغسطس/آب 2013؛ ما أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية.