أخبار البلد - أكد مصدر الأحد أن لجنة التحقيق بالاعتداء على متظاهري المسجد الحسيني قبل نحو شهر، بعثت بكتاب رسمي إلى مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي، تحمّل فيه الأجهزة الأمنية جزءاً من مسؤولية ما جرى، من اعتداء على المتظاهرين بالعصي.

وجاء في الكتاب: "إن رجال الأمن تهاونوا في واجبهم، المتمثل بفض الاشتباك بين المتظاهرين".

وقال المصدر ان "لجنة التحقيق احالت 14 شخصا الى محكمتي صلح جزاء عمان بتهمة الايذاء، ومحكمة امن الدولة بتهمة إثارة النعرات".

وبحسب المصدر فان "هناك قائمة باسماء 15 شخصا يشتبه بتورطهم في تلك الاحداث"، مشيرا الى ان "البحث جار عن بقية الاشخاص الاربعة من قبل الاجهزة الامنية".

ولاحقا قال مدعي عام عمان إحسان بركات لوكالة بترا إنه "ستجرى محاكمة المشتكى عليهم امام المحكمة حسب الاصول، وبنفس الوقت ارسال صورة عن ملف التحقيق الى مدعي عام محكمة امن الدولة، صاحب الصلاحية بالتحقيق في الافعال التي تشكل جرم النيل من الوحدة الوطنية".

وكان ثمانية أشخاص قد أصيبوا بجروح في الثامن عشر من الشهر الماضي في عمان؛ إثر اعتداء مؤيدين للحكومة على مئات المتظاهرين الشبان الذين طالبوا بالاصلاح، في حادث هو الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات في البلاد.

من جهته اعتذر وزير العدل حسين مجلي عن الإدلاء بأي تفاصيل قائلاً: "إن ملف الاعتداء بيد القضاء في هذه الأثناء".

وأضاف أن: "نتائج التحقيق الأكيدة دُوِّنت في لائحة الاتهام، وسيعلن عنها في أقرب وقت ممكن".

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة مطالبة باصلاحات اقتصادية وسياسية، شاركت بها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية، اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية.

وأكدت لجنة التحقيق أنها مارست صلاحياتها بالتحقيق؛ للكشف عن المتورطين بالاعتداء وملاحقتهم.

وتضم اللجنة كلا من رئيس النيابة العامة نايف الإبراهيم، ومدعي عام عمان الدكتور حسن العبداللات، ونائب عام عمان إحسان بركات، ومدعي عام عمان فؤاد جرن، ومدعي عام الجنايات الكبرى علي أبو زيد.

يذكر أن حكومة معروف البخيت أدانت الحادث على الفور، وشكلت لجنة تحقيق برئاسة مجلي، كما قامت بتوقيف عدد من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.