اعتبر الاتحاد الاردني لشركات التأمين قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بأن الأضرار التي سببتها المركبات المؤمنة تأمينا إلزاميا لمركبات الغير أو ممتلكاتهم أو الإصابات الجسدية التي ألحقتها بهم خلال الحالة الجوية والثلوج التي سادت المملكة مشمولة بالتغطيات الواردة ضمن نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، مخالف للاحكام القانونية الصادرة حسب الأصول.
وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي في بيان سابق اكد على أن شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن هذه الأضرار والإصابات، حيث إن الخسائر والإصابات الناجمة عن الثلوج التي غطت المملكة هي ليست ضمن الاستثناءات الواردة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات.
وبين مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماهر الحسين لـ "العرب اليوم" ان ادارة الاتحاد تتحفظ على قرار الوزارة، معتبرا القرار حكم قضائي مسبق على شركات التأمين، دون مراعاة الحق الدستوري للتقاضي امام القضاء المخول باصدار الاحكام القضائية لتحديد المسؤوليات.
واضاف الحسين ان المطالبات والحوادث المرورية ليست ذات ظروف ومعطيات وتفاصيل متشابهة لإطلاق حكم مسبق بشمولها بالأضرار، مبينا انه قد يكون هناك حالات وحوادث مفتعلة او الأضرار والإصابات غير مشمولة علاوة على وجود سقوف وتغطيات محددة وحالات لرجوع لشركات التأمين مثل سائق غير مرخص او مخالفة التشريعات والانظمة أو القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء بضرورة عدم الخروج من المنازل بعد ساعات المساء بسبب حالات الانجماد لأي سبب من الأسباب.
ونوه الى ان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والبيانات التي أطلقتها الحكومة والاجهزة الامنية المختصة حول منع المسير على الشوارع في ساعات وايام محددة نتيجة الظروف الجوية الخطرة التي سادت في تلك الفترة، مبينا ان الاجهزة الامنية شددت في إيقاع عقوبة ومخالفة كبيرة بحق من خالف قرارات الحكومة بالخروج في الاوقات التي منعت فيها الحكومة أصحاب المركبات بالخروج وأوعزت إلى رجال الأمن العام بسحب رخصهم مما يجعل نتائج تصرف أصحاب هذه المركبات على مسؤوليتهم الخاصة.
واكد ان مسؤولية شركات التأمين عن تعويض الاضرار التي سببتها المركبات المؤمنة يأتي بعد ثبوت مسؤولية المركبة المؤمنة عن هذه الاضرار ووفقا لأحكام القانون المدني الأردني الساري المفعول، تثبت او تنتفي مسؤولية الشركة وفقا لعقد التأمين والتشريعات الناظمة له.
ووصلت قيمة تعويضات شركات التأمين خلال عام 2013 161.2 مليون دينار، فيما بلغت قيمة التعويضات من بداية عام 2014 الى نهاية تشرين الثاني لنفس العام نحو 145.7 مليون دينار بحسب احصاءات وزارة الصناعة والتجارة/ ادارة التأمين.
وبلغت خسائر شركات التأمين من التأمين الالزامي للمركبات الاردنية لعام 2014 نحو 20 مليون دينار – 25 مليون دينار، الأمر الذي أدى إلى إفلاس أربع شركات تأمين أردنية، وخروج ثلاث شركات من تأمين المركبات بشكل كامل.
