رجح مصدر في لجنة تسعير المحروقات ان تخفض الحكومة اسعار المشتقات النفطية خلال شهر شباط المقبل بنسب قد تصل إلى 10 %، بالاضافة الى تخفيض اسعار اسطوانات الغاز المنزلي، حيث يأتي هذا الانخفاض انعكاسا لانخفاض أسعار النفط عالميا خلال الشهر الجاري. وانخفضت اسعار النفط خلال شهر كانون الثاني الحالي، حيث لامس نفط برنت 45 دولارا للبرميل، في حين استقر عند 50 دولارا للبرميل كمعدل شهري لسعر البرميل خلال ٣٠ يوما.

وبالعودة إلى اسعار المشتقات النفطية محليا، قال رئيس لجنة الطاقه في مجلس النواب وعضو لجنة التسعير جمال قموه لـ "العرب اليوم" ان نسبة التخفيض على اسعار المشتقات النفطية ستكون بين 8 و 11 % بالاضافة الى دراسة تخفيض سعر اسطوانة الغاز دون ان يتوقع نسبة لذلك.

ويتم احتساب التسعيرة الجديدة بعد حساب معدل سعر برميل النفط خلال الشهر الجاري والفروقات نتيجة توقف توريد النفط العراقي إلى المملكة منذ شهر كانون الثاني 2013، ووفقا لسياسة التسعير الشهرية التي تعتمدها الحكومة في تسعيرة المشتقات النفطية، من المقرر أن تعدل الحكومة اسعار المشتقات النفطية لتصبح سارية من فجر الاول من شباط. واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص، وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والمفقود وتكلفة الاعتماد المستندي.

واظهرت بيانات صادرة عن الاحصاءات العامة انخفاض كمية الغاز الطبيعي المستوردة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة زادت على 90 %.

ويشار الى ان الحكومة قامت بتخفيض اسعار المشتقات النفطية بداية شهر كانون الاول الماضي بنسب وصلت الى نحو 13 % بالاضافة الى تخفيض سعر اسطوانة الغاز المنزلي بواقع 1.25 دينار وهي المرة الاولى التي تخفض فيها الحكومة سعر اسطوانة الغاز منذ شهر تشرين الثاني عام 2012.

وخفضت الحكومة خلال عام 2014 الماضي اسعار المشتقات النفطية 7 مرات ورفعتها 5.

وتستورد المملكة، من خلال شركة مصفاة البترول، مشتقات نفطية جاهزة 30 % من احتياجاتها من أسواق عالمية متعددة بموجب عطاءات دولية، فيما تكرر الباقي من النفط الخام الذي تستورده من السعودية والعراق. كانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة ان لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة. وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنويا في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلا من السلعة. وتفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 %، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 من مئة، فرضت خلال برنامج التصحيح الاقتصادي لمدة 5 أعوام