ردت المحكمة الدستورية اليوم الخميس، الطعن المقدم بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين، شكلاً وموضوعا، وفقا للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات.

وقال طبيشات لـ"الغد" إن المحكمة ردت الطعن شكلا بعدم دستورية الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (5) من القانون، حيث تتعلق الفقرة (أ) باستمرارية عقود الايجار.

وأضاف طبيشات أن المحكمة قررت أيضا رد الطعن بعدم دستورية الطعن موضوعا بالبندين الأول والثاني من الفقرة (ب) والتي تشير الى أن عقود الايجار تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

وأشار إلى أن القرار الصادر اليوم بالأغلبية خالفه عضو واحد من حيث النتيجة وعضو آخر من حيث التسبب والتعليل.