يستفيد الاقتصاد الأردني من عدة عوامل جديدة خلال العام 2015، وفي مقدمتها.. الانخفاض الكبير لاسعار النفط الذي يحسن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويخفض التكاليف للمصانع لاسيما تلك المكثفة للطاقة من الاسمنت وحديد التسليح، وغالبية مستلزمات صناعة البناء والتشييد، وتوليد الطاقة الكهربائية التي ارهقت المالية العامة طوال السنوات الخمس الماضية.

والعامل الرئيسي المهم الذي يوفر قوة اضافية للاقتصاد الاردني ارتفاع الدولار الامريكي امام العملات الرئيسية، حيث يخفض تكلفة المستوردات الاردنية من خارج منطقة الدولار منها دول الاتحاد الاوروبي واليابان والدول الرئيسية المصدرة للاردن، كما تقلص خدمة الديون الاجنبية لليابان واوروبا، علما بأن الاردن ثبت سعر صرف الدينار مع الدولار الامريكي منذ العام 1995.

العامل الثالث الذي يسرع التعافي الاقتصادي الارتفاع المتوقع للمنح والمساعدات العربية والاجنبية خلال العام المالي 2015، والحصول على مزيد من القروض الميسرة باسعار فائدة اقل في ضوء الضمانات الامريكية، لاسيما «اليورو بوندز» التي تتيح تخيف خدمة الدين الخارجي، وتعزيز رصيد العملات الاجنبية الجاهز لدى البنك المركزي.

الظروف المالية والاقتصادية الخارجية تعمل في مصلحة الاقتصاد الاردني، اما الظروف الداخلية تحتاج الى نظرة فاحصة لتحريك المياه الراكدة ماليا ونقديا، فالسياسات المالية تحتاج الى نوع من المرونة والانفتاح لتحفيز الطلب في الاقتصاد وتنشيط الحركة الاستثمارية والتجارية، علما بأن إضفاء مرونة على السياسات الضريبية سيعود بمنفعة على الايرادات المحلية، لاسيما وان التباطؤ في الاسواق المحلية يؤثر بصورة سلبية وبشكل مباشر على ايرادات خزينة الدولة.