اخبار البلد-
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
مسعود احمد ان الاردن من الدول المستوردة التي لم تعكس انخفاض اسعار النفط
العالمية على موازنتها للعام 2015، مشيرا الى ان هذا الانخفاض لن يكون له تأثير
على موازنة المملكة المركزية لأن الحكومة وضعت مخصصات لدعم النفط ضمن موازنتها
(علما بأن الموازنة العامة احتسبت 100 دولار سعر برميل النفط).
واضاف في مؤتمر صحفي عقد امس في مقر الصندوق بواشنطن وشاركت فيه
«الدستور» عبر الانترنت حول تقرير افاق النمو الاقتصادي الاخير الصادر عن الصندوق،
ان الصندوق يدعم المملكة لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي للاعوام من 2012-2015،
مشيرا الى ان الصندوق يقوم بمراجعة دورية لأداء الاقتصاد الاردني، للتأكد من
مواءمة البرنامج مع التغيرات الحاصلة.
وقال انه من الممكن أن يتم تعديل على البرنامج نتيجة لانخفاض اسعار
النفط، وهذا ما ستقرره الزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي للمملكة في أواخر
الشهر المقبل، حيث من الممكن اجراء تعديلات على البرنامج ذلك انه من المتوقع ان
يكون الانعكاس ايجابيا على ارقام الموازنة العامة للمملكة نتيجة انخفاض اسعار
النفط خاصة فيما يتعلق بموضوع العجز، ومن المتوقع ان يكون التعديل على التكلفة
التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية وتكلفة انتاج الكهرباء وقد يتم تعديل ارقامها
بحسب الحاجة، مشيرا الى ان تعديلا تم على البرنامج في وقت سابق نتيجة
للانقطاعات المتكررة للغاز المصري.
وأضاف أحمد أن نسبة النمو في الاقتصاد الاردني المتوقعة بحسب التقرير
في نسخته الاخيرة تبلغ 3.8% للعام الحالي، وهي اقل قليلا مما توقعه تقرير شهر
تشرين اول الماضي.
واستعرض أحمد ابرز التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي والتي
تضمنها التقرير في نسخته الاخيرة في ظل عدة امور حدثت منذ شهر تشرين اول
الماضي وعلى اثرها تغيرت عدة امور عالميا، منها انخفاض اسعار النفط لتصل لمستويات
هي الأقل منذ العام 2009، ذلك ان عوامل العرض والطلب اثرت على اسعار النفط وخلقت
تحديات للمصدرين في منطقة الشرق الاوسط، اضافة الى تراجع الاقتصاد الروسي المتوقع
ان تنخفض نسبة نموه الى 3% هذا العام وما له من انعكاسات كبيرة على الدول المجاورة
لروسيا ودول شرق اسيا، اضافة الى تراجع النمو المتوقع في الاقتصادات الكبرى الى ما
نسبته 3.5% العام الحالي، واثر في هذا التراجع انعكاسات تراجع اسعار النفط على
الدول المصدرة.
وذكر أحمد أن العوامل الاقليمية كان لها التأثير الواضح على الاقتصاد
في دول هذه المناطق، خاصة استمرار الصراعات والتحديات الأمنية في منطقة
الشرق الأوسط مثل ما يحث الان في سوريا والعراق واليمن وهذه الأمور السياسية تنعكس
بشكل جلي على الوضع الاقتصادي فيها.
واضاف انه بالنظر الى موازنات الدول المصدرة للنفط فإنها أخذت سعر
برميل النفط عند مستويات تحقق سعر التعادل في موازناتها وهو يختلف من دولة لاخرى،
فالبعض سعر التعادل اعلىمن السعر الحالي للنفط، والبعض عند مستويات تعادل سعر
النفط قبل ستة اشهر، واخرى عند المستويات السعرية الحالية.
أما الدول المستوردة للنفط، فان الانخفاض الحاصل في اسعار النفط يعد
خبرا سارا للدول المستوردة حيث انه سيهم بتخفيض فواتير الاستيراد والعبء على
موازنات تلك الدول والتي تتضمن الدعم وبالتالي هذا الدعم سينخفض عندما تنخفض
اسعار النفط.
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك ركودا اقتصاديا في عدة مناطق عالميا، فعلى
سبيل المثال أثَّر هبوط اسعار المعادن مثل الفوسفات التي تصدره الاردن وتونس
والمغرب على اقتصادها سلبيا رغم ايجابية انخفاض اسعار النفط.
واشار الى ان توقعات النمو لن تتغير بالنسبة للدول المستوردة للنفط
وهي عند مستوى 4% للعام الحالي وافضل بنقطة واحدة عن العام الماضي، إلا أن التحدي
الأكبر بالنسبة لهذه الدول خلق فرص عمل وأوجد سياسات نمو مستدامة.
