بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن رئيس اللجنة المالية لعام 4014 في مجلس النواب 

لا زالت الحكومة غير واعية بالآثار غير المباشرة لزيادة أسعار الكهرباء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة. فالموظف في القطاع العام أو القطاع الخاص الذي سيعاني من فاتورة الكهرباء سيخبز وجهه الألم عندما يذهب لشراء الخدمات أو السلع. وإن أعداد العاملين في القطاع الخاص ستتناقص نتيجة عدم قدرة قطاع الصناعة والسياحة والخدمات على المنافسة.

فإلى متى سيبقى يدفع المواطن ثمن سوء إدارة الحكومات المتعاقبة للملفات الاقتصادية والاجتماعية وبالتحديد ملف الطاقة. 

إن رئيس اللجنة المالية وأعضاؤها قد وضعت الحكومة أمام مسؤولياتها وفي أكثر من لقاء على أن تسرع في تشجيع منظومة الطاقة البديلة وإنشاء موانئ الطاقة في العقبة للحد من الاعتماد على الوقود الخفيف والثقيل، إلا أن الحكومة وحتى إصدار هذا البيان عاجزة عن عمل برنامج اقتصادي اجتماعي لتخفيف العجز وزيادة النمو مما حدى بهذه الحكومة بالتوجه المباشر إلى جيوب المواطنين بدل تبني بدائل أخرى كثيرة تخفض العجز وتزيد النمو.

ومجلس النواب الذي يؤكد بأن الشعب الأردني يدفع لموازنتي الدولة ( المؤسسات المستقلة + الموازنة العامة ) مبلغ يصل إلى سبعة مليارات دينار تقريباً بات غير قادر على تحمل أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الضرائب ويرى أن تتجه الحكومة إلى التشاور مع مجلس النواب لوضع برنامج حقيقي لتخفيف العجز وحث النمو لخلق فرص عمل.

ويجب على الحكومة إعادة النظر بالاتفاقيات المجحفة مع شركات توليد وتوزيع الكهرباء ورفع كفاءة جهاز الحكومة المترهل وإلغاء المؤسسات المستقلة الغير مجدية واستعادة الأموال المنهوبة من الفاسدين وتحصيل الأموال الأميرية التي تصل إلى ثلاث مليارات من الدنانير وحث الجهات الدولية والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتها من جراء الأزمة السورية التي تكبد الموازنة مليارات الدنانير سنوياً.

يجب على مجلس النواب أن لا يمرر رفع أسعار الكهرباء في أي حال من الأحوال وخاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم الدول التي تستورد النفط بانخفاض أسعارها وهذا أوجد بيئة ذهبية للاستفادة من هبوط أسعار النفط لتصحيح عجز الموازنة وخفض الديون مما يؤدي إلى تخفيف العبء على الشعب الأردني الصابر على سوء إدارة الحكومات المتعاقبة حتى الآن.

النائب المهندس

محمد اسماعيل السعودي