ويشير المصدر نفسه إلى أن الخطورة في اتفاقيات "الإذعان" أن شركة الكهرباء الوطنية ملزمة وحسب الاتفاقيات بتزويد شركات توليد الكهرباء بالوقود المستخدم بعمليات التوليد، وبأسعار محددة، مهما ارتفعت الأسعار عالميا؛ وهو ما جعل "الغرم" للحكومة، و"الغُنْم" لشركات الكهرباء المخصخصة.

اختلاف سعر البيع

ولفت بالأرقام إلى أن سبب الخسائر أن يبلغ سعر بيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث 63.6 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، في حين أن كلفة الانتاج تبلغ 136.4 فلس للكيلو واط/ ساعة، منبهًا على أن خسائر الشركة كانت نتيجة بيع الكهرباء بأسعار لا تزيد كثيراً على 40% من الكلفة تحسب بالمليارات.

واستند تقرير "التقييم المسبق" -وفق البعثة الأوروبية حول المساعدة المالية للأردن في الأعوام 2013–2014- إلى بيانات أردنية رسمية ذكرت أن معدل الزيادة على التعرفة الكهربائية عام 2013 ستبلغ 14 بالمئة.

واستدرك المصدر بأنه بعد هبوط سعر برميل البترول تقريبا تساوت الكفة، لكن الخسائر تراكمت في السنوات مع ارتفاع اسعار البترول، موضحاً أن تثبيت سعر الغاز وبشكل نهائي على قيمة 35 دولار للبرميل تتحملها الشركة المشترية، على أن تتحمل الخزينة فرق أي ارتفاعات عالمية لاحقة لسعر البرميل الذي تخطى ولسنوات عديدة حاجز 150 دولاراً للبرميل في السنوات الماضية.

أزمة الغاز المصري

ووفق أرقام هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، فإن هذا الوضع أدى إلى تكبد الشركة خسائر كان السبب الرئيسي وراءها انخفاض كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر؛ ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

وفي التفاصيل، فإنه في عام 2001 حددت استراتيجية خصخصة قطاع الكهرباء التي تتمثل بإعداد مشروع قانون معدل لقانون الكهرباء النافذ تم فصل أنشطة شركة الكهرباء الوطنية إلى ثلاث شركات للتوليد والتوزيع والنقل مع ابقاء نشاط النقل والتحكم الكهربائي مملوكاً للحكومة.

الوصفة السحرية

خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه قال إن النقلة النوعية في الأرباح تتحقق في هكذا شركات عادة بعد الخصخصة، والوصفة السحرية لذلك تتمثل بالحصول على إعفاءات مريحة، وتسهيلات كبيرة، وزيادة "بسيطة" في أسعار الخدمات المقدمة للمواطن.

وعن الوصفة الأخيرة بالتقصي عن الحقائق، يبرز لنا -والكلام للخبير- أن شركات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء التي تم خصخصة وبيع غالبيتها الى شركات قطرية وسعودية وامريكية وكورية ومستثمرين من الخارج، حققت مجموع ارباح قدرت خلال عامي 2010 و2011 بمليار و670 مليون ديناراً.

وزاد: "بينما بلغت خسائر الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة للحكومة في سنة واحدة فقط مليار و81 مليون دينار".

وأشار إلى أنه في حال تم استثناء الأثر المالي لتمويل خسارة شركة الكهرباء الوطنية ينخفض صافي الدين العام من 79.5% إلى 63% من الناتج المحلي الاجمالي.

وبين أن الاثر المالي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة منذ عام 2011، والبالغ 4 مليارات دينار، تشكل ما نسبته 16% من الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، علماً بأن الخسائر المالية المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام الماضي تصل لنحو 1450 مليون دينار.