ترى ما هي قصة التصريحات التي أدلى بها النائب علي السنيد حول قيام الرئيس الدكتور عبدالله النسور ببناء قصر له في منطقة عبدون، وكذلك تعليقه على توريث المناصب بتعيين ابنه سفيرا لدى عمان.
وهذا المادة التي تخص نائب أردني تلاحقها أجهزة الرقابة الرسمية وازالتها، وتاليا نص المادة.
السنيد يسأل: دولة الرئيس من اين لك هذا؟؟؟

وجه النائب علي السنيد كتابا مفتوحا إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يطلب فيه توضيحا أمام الشعب الأردني - الذي يكتوي بارتفاع أسعار الكهرباء اليوم- على ما يرده من معلومات تفيد بأن دولة الرئيس يعكف في هذه الأيام على إشادة قصر منيف له في منطقة النادي الارثوذكسي في عبدون. وذلك بعد التكلفة العالية التي ترتبت على إعادة صيانة نزل الرئيس الذي يقطن فيه إلى جانب الرئاسة، - وذلك بناء على رغبة دولته في هذا الظرف الرسمي التقشفي- حيث تم تجهيزه تحت إشراف إحدى الوزارات، وقد جرى إعادة المبنى إلى الحجر من الأساس، وأعيدت عمليات التشطيب له من جديد بكلفة أسطورية تحملتها خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

وتساءل السنيد عن تكلفة قصر الرئيس الذي يعكف اليوم على بنائه في عبدون، وهل راتبه كرئيس للوزراء ، وهو لا يتعدى ستة آلاف دينار شهريا يتيح له الشروع بهذا البناء، وهو الرئيس الفقير الذي خرج من رحم المعارضة البرلمانية لا يلوي على شيء. 

وقال النائب علي السنيد أن ما أثار الشبهات لديه رغم ادعاءات الرئيس المتتالية بالنزاهة تمثل بعدم تورع الرئيس عن تعيين ابنه سفيرا في دولة عربية مهمة متجاوزا من هم أكثر كفاءة منه في وزارة الخارجية، وقد جرى عبر السنتين الماضيتين القفز به فوق رؤوس المستحقين حتى يصار إلى وضعه في خانة السفراء، وهنالك من هم أكثر كفاءة منه وخبرة.

ونوه النائب السنيد إلى أن رئيس الحكومة الأردنية لو كان يحسب حسابا للرأي العام الأردني، ولنواب الشعب لم يكن ليقدم على أن يؤثر ابنه بالمنصب، ولو كان صاحب استحقاق وذلك ابعادا لنفسه عن الشبهات، و لكونه على رأس عمله كرئيس للوزراء وحتى لا يكون قدوة سيئة لمن خلفه، وان اقل الواجب في موقعه كان يتطلب أن يتجنب مواضع الشبهات لا أن يباشر في إشادة قصر له بمبالغ مالية كبيرة لا تتيحها رواتبه المجمعة من عمله كرئيس للوزراء. ا وان يجري تعيينات عليا على أساس جهوي مضحيا بصورة الرئيس ومصداقيته لدى الشارع.

وقال السنيد أن على رئيس الوزراء الذي جاء بالغلاء وبرفع الأسعار، ويصر على رفع أسعار الكهرباء، وطالب الناس بالتقشف لأسباب وطنية كما يدعي عليه ان يبدي ذات التقشف، ويبتعد عن بناء القصور وتوريث المناصب.

واستذكر النائب علي السنيد عهد الرؤساء الوطنيين الذين ماتوا وهم مدينين إلى البنوك، وعاشوا حياة بسيطة قريبة من شعبهم، وخرجوا من الدنيا وليس لهم من دخل سوى رواتبهم التقاعدية الشهرية، وبعضهم ما يزال أحفادهم يلتزمون بسداد الدين عنهم، ولعل هنالك من يحذو حذوهم ويعيد لهذا الوطن القه.

ودعا السنيد رئيس الوزراء إلى النظر مرة أخرى في مرآة نفسه، وليستحضر مواقفه البرلمانية السابقة ، وكيف كان يحذر رؤساء الحكومات مما سماه بالانتحار السياسي الكامن في قرارات رفع الأسعار، وقد كان ذلك دافعه إلى حجب الثقة عندما كان نائبا عن الرؤساء وعن الحكومات تترى.