وطلبتا من وزارة الصحة تعديل بنود تلك الاتفاقية المقتصرة على معالجة المؤمنين من الدرجة الأولى في المستشفيات الخاصة، وخاصة إعادة النظر في تسعيرة الخدمة العلاجية، إضافة إلى تكاليف المستلزمات الطبية والأدوية.

في المقابل، أوقفت بعض المستشفيات الخاصة التعامل مع صندوق التأمين الصحي المدني التابع لوزارة الصحة؛ بسبب تراكم ديونها على الصندوق نظير تقديمها الخدمة العلاجية للمؤمنين صحيا من الدرجة الأولى، بموجب اتفاقية المعالجة.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أكد لـ"السبيل" أن الجمعية التي تضم في عضويتها 42 مستشفًى خاصاً لم تتخذ قرارا بوقف التعامل مع صندوق التأمين الصحي.

وقال: "نحن كجمعية من الصعب اتخاذ موقف جماعي بإلغاء اتفاقية المعالجة مع وزارة الصحة، إلا أن تراكم الديون للمستشفيات الخاصة على صندوق التأمين الصحي دفع عددا منها للانسحاب من الاتفاقية".

ولا تتوقف المسألة عند مشكلة ديون المستشفيات الخاصة المستحقة على وزارة الصحة، بل تتعداها إلى التأخر في تدقيق الفواتير العلاجية من قبل الشركة المعنية بذلك، ثم رفعها إلى إدارة التأمين الصحي، ليصار إلى صرفها للمستشفيات.

وقال الحموري إن اتفاقية وزارة الصحة مع الشركة المنفذة، والمراقبة لعمل اتفاقية المعالجة نصت على قيام الشركة بتدريب موظفي الوزارة؛ تمهيدًا لتسليم هذه المهام للدوائر المختصة فيها.

وأوضح أن ديون المستشفيات الخاصة الأعضاء على الحكومة، موزعة بين صندوق الكلى بقيمة 35 مليون دينار، وصندوق التأمين الصحي التي تتراوح بين 10 و15 مليون دينار.

ولفت إلى أن صندوق الكلى الذي يحظى بميزانية خاصة يعاني من عجز مالي يقدر بمليون دينار.

وعزا الحموري طلب المستشفيات الخاصة إعادة النظر في تسعيرة المعالجة ضمن الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة منذ عام 2008، إلى ارتفاع كلف الخدمة العلاجية في ظل رفع الحكومة لأسعار الكهرباء.

وتابع أن ارتفاع معدل التضخم انعكس على المستوى المعيشي للمواطنين؛ ما أدى إلى مطالبة الكوادر العاملة في المستشفيات الخاصة برفع رواتبهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية؛ الأمر الذي ساهم في رفع الكلف التشغيلية.

بدوره، أكد رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور زهير أبو فارس عدم اتخاذ الجمعية التي تضم في عضويتها عددا من المستشفيات الخاصة، قراراً بوقف التعامل مع صندوق التأمين الصحي.

وأشار إلى عقد لقاءات مع إدارة التأمين الصحي؛ لوجود ملاحظات على اتفاقية المعالجة المبرمة مع وزارة الصحة تتعلق بأسعار الخدمة العلاجية، والخصومات الإضافية على الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.

ووضعت مسودة أسعار جديدة للمستشفيات الخاصة، وفق أبو فارس، إلا أنها لم تدرس من قبل وزارة الصحة وإدارة التأمين الصحي، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الصحة بتخصيص مبلغ في موازنتها لعام 2015؛ لتسديد المستحقات المالية المترتبة للمستشفيات الخاصة على صندوق التأمين الصحي وصندوق الكلى.

وحسب أبو فارس، فإن ديون المستشفيات الأعضاء في جمعية المستشفيات الأردنية تتجاوز في تقديره 20 مليون دينار.

وتتمثل أبرز مطالب المستشفيات الخاصة بتعديل بنود اتفاقية المعالجة مع وزارة الصحة؛ من خلال إعادة النظر بآلية السداد والفترات الزمنية لها، والخصومات الإضافية، إضافة إلى شمول المؤمنين صحياً من الدرجتين الثانية والثالثة فيها، واعتماد قائمة الأدوية والمستهلكات الطبية، وإعادة النظر بآلية التدقيق على الفواتير والإجراءات المتبعة.

وكان مدير صندوق التأمين الصحي الدكتور خالد أبو هديب قال إن الصندوق تربطه اتفاقية مع مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن بعض المستشفيات الخاصة رفضت توقيع الاتفاقية معه.

وأكد أبو هديب خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية الأحد أن مديوينة الصندوق التي تترتب عليه لصالح الجهات المتعاقد معها الصندوق تبلغ 60 مليون دينار، فيما موازنة صندوق التأمين الصحي لعام 2015 محددة بـ160 مليون دينار.