ننشر هذه الرسالة كما وردتنا ايماناً منا بنقل كافة وجهات النظر والاراء انطلاقاً من ايماننا بضرورة نشر الراي الاخر 

أخبار  البلد - 

نفى مجلس ادارة شركة المجموعة القابضة صحة ما يثار في وسائل اعلامية من اخبار ممنهجة تحمل تشكيك واساءة وذلك خلال ما تقوم به اللجنة المكلفة بادارة المجموعة بعد ان كفت وزارة الصناعة والتجارة يد المجلس عن ممارسة واجباته اثر قضية اقامتها هيئة مكافحة الفساد اعتمادا علي اتهامات وجهت الي مجلس الادارة الحالي اثارها مساهمين على ارتباط بمجلس الادارة الاسبق وموظفين جرى انهاء خدماتهم لتورطهم في قضايا فساد وتقصير باداء الواجبات و شهادات الزور ، وتم تحويلهم للقضاء 

واكد المجلس بكل اعضائه على احتفاظه الكامل بحقه القانوني بمقاضاة اي جهة تسئ لسمعته امام القضاء ويحذر من نشر اي معلومات لا تتوافق مع الحقيقة او نشر اي افكار او اقوال تحمل اي اساءات للمجلس واشخاصه كما يدعو المجلس اللجنة المكلفة الى ضرورة متابعة قضية شركة التضامن الاماراتية واستلام الحقوق المترتبه بذمتها في موضوع تأجير. الشاحنات الموقع مع المجلس والمعززة بكفالات وحسب الاصول ، واكد المجلس ان ما حدث ويحدث يأتي مخالف لمصلحة الشركة ومساهميها ويصب بهدف تصفية شركة المجموعة القابضة

كما وان مجلس الادارة يؤكد ان جميع قرارته خلال توليه المسئوليه لا يوجد بها اي تجاوزات وكانت تراعي القوانين ومصلحة المساهمين بدليل ان المجلس انقذ الشركه من التصفيه والبيع بثمن بخس. ونهض بها وكان يقف علي عتبات اعادة السهم للتداول ، ويستغرب المجلس قيام لجنة الاداره برفض استلام كتاب من السيد زهير عجو مدير عام شركات النقل حول استعادة حقوق المساهمين. من شركة التضامن بناءا علي طلب من التضامن لتعيين مندوب بخصوص التعويض حيث رفضت اللجنة المكلفة بالادارة استلام الكتاب وبما قيمته مطالبات وحقوق تصل الى 6 مليون دينار وبذات السياق فان مساهمي المتحدة القابضة يطالبون اللجنة باستلام تعويض الشاحنات من شركة التضامن

كما علم من مصادر مقربة من المجلس السابق والذي يضم كبار المساهمين انهم قد عملوا على ملاحقة كل من افسد باعمال في المجموعة ، واوضح ان المجلس سيبقى يعمل باحلاص وحماسة دون ان يتأثر بما يحاك ويدبر له من مؤامرات واضحة مستلهما قوته من قضائنا العالدل في الانصاف والتصويب وملاحقة الفاسدين واستعادة الحقوق التي تزيد قيمتها عن 72 مليون دينار