أخبار البلد

توقع البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بمعدل 2.9% خلال العام المالى الحالى، مقابل 2.2% فى العام المالى السابق، مما يعكس تحسناً ملموساً مقارنة بما تحقق خلال العام الماضى، إلا أنه لا يزال منخفضا عن توقعات الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى استهدفت نموا اقتصاديا بمعدل 3.2% خلال العام المالى الجارى، إذ بدأ اقتصاد البلاد فى التعافى من تراجع حاد من جراء الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الذى خلفته ثورة يناير فى عام 2011. وقال البنك الدولى، فى تقرير أصدره مؤخرا تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، "لقد استفادت مصر تحديداً من زيادة الاستقرار والدعم الهائل من دول مجلس التعاون الخليجى للبرامج الاستثمارية، ونتيجة لذلك ارتد الإنتاج الصناعى بقوة". وأشار تقرير البنك الدولى إلى تزايد اهتمام المستثمرين بمصر بعد بدء الاقتصاد فى التعافى، علاوة على تحسن مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى بمساندة دول الخليج. ونوه البنك الدولى فى تقريره إلى أن قرارات الحكومة المصرية، باعتبارها إجراءات إصلاحية، ستسهم فى خفض عجز الموازنة المصرية من 14% من إجمالى الناتج المحلى إلى 11% خلال عامين، وهو ما يتقارب مع توقعات وزارة المالية المصرية، خاصة بعد أن قررت الحكومة المصرية تطبيق إصلاحات على منظومة الدعم فى العام الماضى، ورفع أسعار الوقود بمعدل 78% وتبنى خطة لمضاعفة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات. وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن، الخميس الماضى، فى بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أن إجمالى الناتج المحلى المصرى ارتفع بمعدل 6.8% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وهو أكبر معدل نمو من الربع الرابع للعام المالى 2007-2008. وأرجع البنك المركزى هذه القفزة إلى استمرار نمو القطاع الصناعى وزيادة نشاط السياحة بعد فترات كبيرة من الانكماش، متوقعاً أن تسهم المشروعات القومية العملاقة التى تم إطلاقها مؤخراً مثل مشروع "قناة السويس الجديدة" فى دفع وتيرة النمو الاقتصادية. من جانبه أكد شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى، أن البنك يولى أهمية كبيرة للمشاركة فى القمة الاقتصادية، المزمع عقدها فى شرم الشيخ فى مارس المقبل، وسيشارك فيها بوفد رفيع المستوى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. ولفت ديفاراجان إلى أن البنك لمس خلال مباحثاته الشهر الماضى مع الحكومة المصرية قناعتها بضرورة أن تكون القمة فرصة لتقديم خطة حول مشروعات التنمية التى تعتزم القيام بها لجذب المستثمرين وليس وسيلة للبحث عن التمويل. وتستهدف مصر من القمة الاقتصادية جذب استثمارات تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية وخلق المزيد من فرص العمل. من جانبها، قالت سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك الدولى يعتزم تمويل مشروعات فى مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام الحالى، بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على إيجاد الوظائف للشباب وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والحد من الفقر. والذى يعتبر هدفا أساسيا بالنسبة له، ويشمل كذلك الفئات التى يهتم بها فى مشروعاته وهم الشباب والمرأة.