من نافلة القول أن السلطة القضائية هي إحدى أهم أعمدة نظام الدولة ،بل هي الضابط الأول للاستقرار المجتمعي والفصل الحق في النزاعات والخصومات والحقوق ، ومن يحاول إحصاء العمل الذي تقوم به المحاكم المدنية في الأردن سيرى الكم الهائل من القضايا والملفات التي تحمل أطنانا من المطالبات والمرافعات والدفوعات والتي تنتهي أخيرا بأحكام قضائية ناجزة ، لهذا تقع على السادة القضاة الأجلاء مسؤوليات جسام يتحملونها خدمة للوطن والمواطن وشرف الوظيفة ، ومن حق هؤلاء القضاة أن يضمنوا استقرارهم الوظيفي بناء على نظام وظيفي عادل كما هو الحال.

من هنا وحسب المعلومات المتوفرة فإن ديوان التشريع والرأي يعمل على وضع مسودة نظام جديد للخدمة القضائية ، ومن التفاصيل فإن بعضا من الأسس والمواد فيها حيف على السادة القضاة ولو بعد حين ، ففي ظل تسابق السنين و مرور العمر كمر السحاب فوق رؤوسنا ، نحب أن نرى كل مؤهل ومستحق وقد أخذ دوره في وظيفته ، واكتسب حقا له في الترفيع والإنتقال لدرجة أعلى مدفوعا للعمل مشحونا بالهمّة والتنافسية في التميز ، ولكن واحدة من الأفكار ستحبط ذلك وستؤخر قطار الترفيعات وتفرّغ المحاكم العليا

فتقسيم الدرجة الخاصة الى فئتين «أ ب»ستقوض المقصد الأساس لمفهوم القضاء وهو العدل بين الجميع ، ناهيك عن أن ذلك قد يشكل إنتهاكا للحقوق الوظيفية لعدد من السادة القضاة ، خصوصا أن تلك الدرجة تتعلق بقضاة على سوية عالية ومهنية رفيعة وخدمة طويلة أكتسبوا فيها خبرات وقدرات تخولهم إصدار أحكام رصينة وإجتهادات مبنية على رؤى صائبة ، أما إن بقي القاضي لسنوات طويلة دون ترفيع قد تصل الى عشر سنوات ، فلن يبلغ الكثير من القضاة محكمة التمييز مثلا إلا وقد بلغ من العمر ما لا يساعده على العطاء مثلما هو في شبابه دون أمراض مزمنة أو إرهاق وشيخوخة ، وسيتسبب في حرمان المحاكم والدرجات العليا من الكوادر الشابة التي تستطيع تحمل مشقة العمل.

إن القاضي وكلما تقدم بالوظيفة تزداد الأعباء عليه ويتحمل عبئا وظيفيا أكبر ، فقضاة التمييز مثلا مضطرون الى قراءة ومناقشة القضايا المنظورة أمامهم إبتداء من البداية وحتى الإستئناف قبل أن يعملوا على مناقشتها تمييزا ، وهذا يتطلب الوقت والجهد والعناء ، ولا يمكن أن يتحمله قاض تجاوز السبعين من العمر بكل جلَد وراحة ، فيما بقاء القضاة في الدرجات الأقل لسنوات طويلة لن يجدي نفعا في وصول الأعمار النشيطة الى محكمة التمييز وكذلك الإستئناف ، وسنواجه بعد سنوات مشكلة جديدة في تكدس القضايا نتيجة نقص القضاة ، وهذا واحد من تحديات السلك القضائي اليوم نتيجة تواضع أعداد القضاة مقابل الكم الهائل من القضايا المنظورة في محاكم المملكة.

إن القاضي يصدر الأحكام باسم جلالة الملك وهو يحمل إرادة ملكية تماما مثل كبار الضباط ورتب الدولة العليا، وللجميع التقدير والإحترام ، والقاضي يحكم بالقوانين بناء على سلطة مستقلة ميزانها العدل والقانون ، وحقوقه يجب أن تكون مصانة ومحترمة على قدر المساواة دون تمييز أو حيف أو إبطاء ، حتى تبقى جذوة العطاء مستعرة في خدمة الوطن ، وهذا ما يؤكد على حاجة مختلف الدرجات الى قضاة وموظفين من الشباب الأكفياء لتحقيق العدالة الناجزة بغض النظر عن إختلاف وجهات النظر ودور كل مسؤول أو إجتهاده إن كان الدف هو المصلحة العامة.

القضاء في كل العالم المحترم هو سلطة تتميز بتفردها واستقلاليتها وعلو شأنها في المجتمع والدولة برمتها ، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك غير مرة في خطاباته ، والقضاة عندنا على سوية عالية من التميز والعطاء و قد حقق كثير منهم شروط التفوق والإمتياز عن غيرهم في شرقنا العربي ، لذلك علينا المحافظة على هذا الميزان الذي هو الفيصل بيننا وإن هبت الريح شملة أو يمنة فسيبقى خيمة العدل منتصبة فوقنا جميعا ، فلا حاجة لنا لاجتماعات واعتصامات ومناكفات ، تأخذ وقتا وتهدر جهدا ، فيما الأمور أوضح من الشمس في رابعة النهار ، ومن المؤمل من المشرّع مراعاة العدل بين كافة وظائف السلطة القضائية ومنحهم إمتيازات لا عقوبات.