عقدت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة جلسة علنية اليوم الاحد للنظر بالقضية المتهم فيها نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
وقدم وكلاء الدفاع عن المتهم بينة تبرز بعض ما ورد في مواقع اخبارية تتعلق بانتقادات لاحد المعارض التي جرى فيها تدريبات تظهر شبابا ملتحين يطاردون فتاة ما يعتبر مساً بدين الدولة وهو الاسلام وتربطه بالارهاب.
واشاروا الى ان ما اوردوه يثبت للمحكمة ان هناك معايير شخصية وعدم مساواة بين المواطنين بمثل هذه القضايا والقصد منها استهداف شخص موكلهم وغض النظر عن نفس الوقائع على لسان شخصيات ومسؤولين سابقين ولم يتخذ بحقهم اجراء، وحيث ان المساواة نص عليها الدستور، ملتمسين ابراز البينة وضمها الى قائمة البينات.
واعترض المدعي العام ملتمسا عدم ابرازها لعدم انتاجيتها.
وقررت المحكمة رد اعتراض المدعي العام وقبول ابراز الوثائق التي قدمها وكلاء الدفاع وضمها الى حافظة البينات الدفاعية المقدمة سابقا.
كما التمس وكلاء الدفاع من المحكمة دعوة مسؤولين سابقين ونواب واكاديمي للشهادة على وقائع الشكوى مبينين ان القضية برمتها قضية حرية رأي وتعبير وليس لها علاقة بتعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
وقررت المحكمة انه وبالتدقيق تجد ان الغاية من طلب هؤلاء الشهود سيكون على وقائع ليست متصلة بوقائع هذه الدعوة سواء كانت الشهادات من شانها ان تنفي او تؤكد وقائع الدعوة كليا او جزئيا وبالتالي فان شهادتهم ستكون غير منتجة وعليه قررت عدم دعوة الشهود ورفع الجلسة الى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من الشهر الحالي
