اشتكى مواطنون من عدم تطبيق التعرفة الجديدة لوسائط النقل العام التي اقرت مؤخرا عقب انخفاض اسعار المحروقات بنسبة تتجاوز 20% حيث استغربوا من قيام اصحاب الباصات بابراز بطاقة الاتجاه الجديدة التي تتضمن بيان الاجرة الجديدة الا انهم يستوفون الاجرة القديمة والتي تزيد عن المقرر بحوالي 10%.

وطالبوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على وسائط النقل العام المختلفة والزامها بتطبيق الاجرة الجديدة حيث ان ابراز بطاقة الاتجاه تعفي سائق المركبة من المخالفة بحسب تعليمات وشروط هيئة النقل.

وبينوا ان عدم تجزئة الاجرة يشكل ظلما واضحا للمواطن اذ ان وسائط النقل تستوفي كامل الاجرة مهما كانت المسافة رغم ان الحافلة تنقل عددا كبيرا من الركاب خلال مسيرها.

و قال مدير عام هيئة النقل البري المهندس مروان الحمود ان بعض اصحاب وسائط النقل العام يتلكأون في تطبيق التعرفة الجديدة في حال انخفاضها، مشيرا الى ان الهيئة ستقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق مرتكبي المخالفات من وسائط النقل التي لا تلتزم بالتعرفة الجديدة حسب تعليمات وانظمة الهيئة. وطالب الحمود مرتادي وسائط النقل العام الباصات بالتقدم بالشكوى للهيئة في حال عدم التزام اي من وسائط النقل العام في التعرفة الجديدة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم، مشددا ان الهيئة لن تتوانى بتطبيق الانظمة والتعليمات المعمول بها لكل من لا يلتزم بالتعرفة الجديدة.

يذكر ان الهيئة قررت تخفيض اجور النقل العام في المملكة بنسبة 10 بالمائة على كافة وسائط نقل الركاب العاملة على البنزين والديزل . وياتي قرار التخفيض في ضوء انخفاض اسعار المحروقات الذي طرأ في الفترة الماضية بمعدل ثلاث مرات.

يشار الى ان الهيئة راعت في تخفيضها لاجور النقل مصلحة المواطن والمشغل في ان واحد لتكون مجدية لجميع الاطراف واعتمدت على الاسس الموضوعة لغايات احتساب الاجور والمطبقة في الهيئة.

وتعتمد الهيئة عند تحديد أو تعديل أجور نقل الركاب بواسطة الحافلات وسيارات الركوب الصغيرة على نموذج منفصل يتضمن بالاضافة الى كلفة المحروقات عدد الكلف التي تدخل في تشغيل هذه الوسائط، مثل الاطارات والزيوت وقطع الغيار واجور الصيانة الدورية والتأمين والترخيص وغيرها. وتقوم الهيئة مع نهاية كل شهر بمراجعة كافة مدخلات كلف التشغيل بهدف الاستمرار بوضع وتحديد أجور نقل عادلة للراكب ومشغل هذه الوسائط على حد سواء.