عمان - الرأي - اعدت شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية دراسة حول الحصاد السنوي لعام 2014

استطاعت بورصة عمان ان تحقق اداءا ايجابيا متواضعا خلال عام 2014 لتغلق عند مستويات 2165 نقطة مرتفعة بنسبة 4.82% وذلك على الرغم من الظروف الاقليمية السياسية والاقتصادية الملتهبة المحيطة بالاردن، مع استمرار الازمة السورية وتدفق كبير للاجئين السوريين الامر الذي شكل ضغطا كبيرا على الموارد الضئيلة المتاحة، فقد قدرت منظمات دولية الكلفة المباشرة لاستضافة 1.4 مليون لاجيء سوري على ارض المملكة باكثر من 4 مليارات دولار، كذلك ساهمت التوترات الإقليمية الى ضعف كبير يصل الى حالة« توقف» على حركة التصدير مع الدول المجاورة.كما شهد العام 2014 توقفا تاما لامدادات الغاز المصري، واشارت التقديرات الرسمية الى ارتفاع خسائر الأردن الى 7.05 مليار مع نهاية العام الجاري نتيجة فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل منذ تعرض خط الغاز للتفجيرات واثاره السلبية على شركة الكهرباء الوطنية وعدم وجود بدائل مناسبة مما شكل ضغطا غير مسبوق على ميزانية الدولة . اما على الصعيد الاخر خلال العام فقد كان الحدث الأبرز في الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط التي هوت بأكثر من 50 % خلال النصف الاخير من العام بسبب الوفرة النفطية التي نتجت عن تراجع الطلب العالمي (بشكل رئيسي الصين) وزيادة الانتاج من قبل الولايات المتحدة الاميركية وكندا نتيجة تطور التكنولوجيا المستخدمة في استخراج النفط من الصخر الزيتي. وسوف ينعكس هذا الانخفاض في حال استمراره الى مكاسب كبيرة للاقتصاد الاردني بكافة مكوناته ،حيث سيساهم الانخفاض بتحقيق وفر في الدخل المتاح للافراد، وسيؤدي الى تراجع الضغوط التضخمية مما ينعكس هبوطا على اسعار الفوائد بالتالي الى تخفيض كلف الاقتراض على الافراد والقطاع الخاص. وسوف تستفيد من انخفاض اسعار النفط شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) المملوكة من الحكومة والتي سترى انخفاضا في خسائرها اذا ما بقيت اسعار النفط حول المستويات الحالية. غني عن الذكر طبعا ما سيكون لانخفاض خسائر الشركة من آثار ايجابية على مديونية الحكومة التي وصلت في مجملها إلى نحو 80 % من الناتج المحلي الاجمالي.وقد قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس على مرحلتين في تحول واضح ضمن اولوياته في تعزيز جاذبية الدينار الى حفز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو، وسوف يعمل ذلك الى انعكاسات ايجابية على الاقتصاد المحلي والذي سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات من خلال زيادة حجم الاقتراض الذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل الاموال المودعة في البنوك اضافة الى تخفيض سعر كلف الاقتراض .

ومن الاحداث الاخرى التي شهدها الاقتصاد الاردني قيام وكالة «موديز» برفع التصنيف الائتماني في الاردن لتصبح مستقرة بدلا من سالبة، بحسب التقرير السنوي للوكالة عن التوقعات السيادية العالمية.اضافة الى الاجراءات الاخرى المهمة التي تتعلق بسوق الاوراق المالية منها قيام هيئة الاوراق المالية باصدار عدة تعليمات جديدة للحفاظ على حقوق شركات الوساطة والمستثمرين والتي كان من اهمها «اصدار تعليمات فصل حسابات شركات الوساطة عن عملائها»، واصدرت «تعليمات مركزية المخاطر للمتعاملين بالأوراق المالية لسنة 2013 «، وتم «تعديل تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها « أسهم الخزينة، وطرح ايضا «اسس الاجراءات بحق الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائها 50% فاكثر من راس المال لسنة 2014»، اضافة الى نية هيئة الاوراق المالية بتفعيل نظام التعامل النقدي بداية عام 2015 والذي تم تاجيل تطبيقه شهر نيسان المنصرم.

بلغ حجم التداول الاجمالي في بورصة عمان خلال عام 2014 ما قيمته 2.3 مليار دينار مقارنه مــع 3.0مليار دينار للعام السابق. كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2013 بنسبة 14.8%، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.3مليار سهم ، كذلك انخفض معدل دوران الأسهم ليصل الى 32.8% مقارنة مع 37.8% لعام 2013.كما بلغت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان بنهاية 2013 لتبلغ 49.9% مقارنة مع 51.7% بنهاية العام 2012، وانخفض صافي الاستثمار غير الأردني في بورصة عمان خلال عام 2014 بمقدار 25.8مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 135 مليون دينار لعام 2013. بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2014 نحو 18.1مليار دينار مقارنة مع 18.2 مليار دينار مشكلة بذلك ما نسبته 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

عربياً:

انهت الاسواق العربية العام 2014 بمتغيرات غير متوقعة اثرت على الاقتصاد بصفة عامة وعلى أسواق المال على وجه الخصوص والتي جاءت دون التوقعات التي رسمت في النصف الاول من العام. ادت التراجعات السعرية التى شهدها النفط منذ مطلع حزيران 2014، الى موجة من التراجعات السعرية التى أتتً على مكاسب لاسواق الخليجية ، وذلك عقب قرار أوبك بتثبيت الانتاج ،لتتحول اغلب بورصات المنطقة من الارتفاع الى الهبوط والتخلى عن مكاسب العام ، وعاودت لتتنفس الصعداء مع بوادر تماسك أسعار النفط في كانون الاول الماضي ليغلق بعضها ضمن المنطقة الخضراء في نهاية العام.تصدرت بورصة مصر المركز الاول بين البورصات العربية فقد قفز مؤشر بورصة مصر خلال عام 2014، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 73 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وتعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد.وحقق المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» ارتفاع بنحو 31.6% ليصل إلى 8926.58 نقطة، فلاشك أن التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد والبدء بتنفيذ خطة الإصلاح مع بدء تلاشي آثار رفع جزء من دعم الطاقة، وهي الخطوة الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة مما ادى الى ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد المصري.

وجاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية مغلقة عند مستويات 12285.78 نقطة مرتفعة بنسبة 18.36%، تلاها في المرتبة الثالثة البورصة التونسية التي اغلقت على ارتفاع بنسبة 16.61% مغلقة عند 5109.01 نقطة. اما فيما يخص اسواق الامارات فقد اغلقت بورصة دبي عند مستويات 3774 نقطة مرتفعة بنسبة 12% ، وتلاها بورصة ابو ظبي التي اغلقت عند 4528.93 نقطة وبارتفاع بلغت نسبته 5.56% فقط فقد تعرضت هذه الاسواق وخاصة دبي لاحداث كثيرة خلال العام ادى الى وصول المؤشر الى اعلى سعر له خلال العام المنصرم البالغ 5406.62 نقطة كان من اهم هذه العوامل خلال النصف الاول من العام قرار ترقية الأسواق الإمارتية من مؤسسة مورغن ستانلي كابيتال من اسواق مبتدئة الى ناشئة ، اضافة الى فوز دبي باستضافة المعرض الدولي «اكسبو 2020» في بداية العام ،مما أظهر تحسن على مستوى قطاع العقارات والفنادق مما بشر حينها بالمزيد من النمو الاقتصادي ، وشهدت اسواق الامارات ايضا نشأت 4 شركات جديدة هي على الترتيب «ماركة إعمار مولز أمانات دبي باركس ، ليشهد سوق دبي عودة لنشاط الطروحات العامة مرة أخرى منذ عام 2008 بعد تعافي الأسواق من الأزمة المالية العالمية ، ومن ضمن الأخبار التى أثرت على السوق بشكل عام هو رفع حصة «آبار فى شركة أرابتك القابضة، بمقدار 15 مليون سهم تقريبا، لتصبح حصتها 35.27%، وتكون أكبر الملاك في السهم، وتأثر سهم «أرابتك « بالعديد من الاخبار التى لاحقت الشركة بداية من الاعلان عن اطلاق مشروع المليون وحدة سكنية بمصر فى منتصف العام ،مروراً باستقالة الرئيس التنفيذى حسن إسميك ،وبيع جزء من حصته فى الشركة. اما العامل الاكبر الذي ادى الى اغلاق هذه الاسواق ضمن هذه المستويات المتواضعة كان في النصف الثاني من العام بعد قرار تثبيت اوبك لانتاج النفط والانخفاض الكبير لاسعار النفط عالميا الاثر الاكبر في كبح جماح النمو الذي عاشته هذه الاسواق خلال النصف الاول من العام فاغلقت بعض هذه الاسواق ضمن المنطقة الحمراء من اهمها بورصة الكويت الاكثر تاثرا حيث التراجع بنسبة انخفاض 13.43% مغلقة عند 6535.72 نقطة، تلاها بورصة مسقط التي اغلقت عند 6343.22 نقطة منخفضة بنسبة 7.19%.

أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية

خلال عام 2014:

الأسواق الأميركية:

لعل أبرز ما شهدناه في عام 2014 هو وتيرة النمو القوية التي شهدها الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من أن بداية العام كانت سلبية ومتشائمة، في الوقت الذي انزلق فيه الاقتصاد ضمن مناطق الانكماش في الربع الأول والثاني من العام، اما خلال النصف الثاني من العام فقد حقق الاقتصاد الأمريكي أفضل أداء لربعين متتالين منذ عام 2003، وذلك بفضل نمو إنفاق المستهلكين وحجم الاستثمارات في تلك الفترة. هذا في الوقت الذي يمثل فيه إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي أو ما يقارب 70%.حيث يرجع الفضل فيه إلى تحسن وتيرة التوظيف وأداء سوق العمل ضمن أفضل مستوى في ثلاثة أعوام، وكذلك فقد استقر معدل البطالة عند 5.8% في تشرين الثاني، بعد أن بدأ العام عند مستويات 6.6%، وأصبح ليس ببعيد عن الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل عند مستويات 5.2 - 5.5%، وفقاً لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي. اما عن اداء المؤشرات خلال العام 2014 فقد استطاع الداو جونز الصناعي من اختراق مستويات 18000 نقطة لأول مرة تاريخياً خلال العام الحالي، في حين حقق ستاندرد أند بورز 500 مستويات تاريخية جديدة فوق 2000 نقطة، أما مؤشر الناسداك فقد حقق هو الآخر مستويات تاريخية جديدة والاستقرار فوق مستويات 4000 نقطة.وصل الداو جونز الصناعي لاعلى مستوياته العام الحالي عند مستويات 18053.71 نقطة، وهو أعلى مستوى استطاع الوصول إليه تاريخياً بعد عدة تذبذبات خصوصاً في أشهر كانون الأول، وتموز ، تشرين الأول. فقد اغلق مرتفعا بنسبة 7.52% نهاية عام الحالي 2014، ليغلق عند مستويات 17823،أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد حقق مستويات مرتفعة لأول مرة في التاريخ ، ليغلق المؤشر في عام 2014 مرتفعاً بنسبة 11.4%، عند مستويات 2058.90 نقطة، انتقالاً إلى مؤشر الناسداك فقد حقق أعلى مستوى عند 4806.859 نقطة وهو مستوى قياسي تاريخي، ولكن المؤشر تعرض لموجات تذبذب أكثر من المؤشرات الباقية ليغلق نهاية العام 2014 مرتفعاً بنسبة 13.40%، عند مستويات 4736.05 نقطة.

الأسواق الآسيوية:

سادت التذبذبات على مؤشرات الأسهم اليابانية خلال عام 2014، ووقعت رهينة الأحداث الاقتصادية المهمة وقرارات البنوك المركزية الكبرى، مما أثر بشكل إيجابي تارة، وبشكل سلبي تارة أخرى على موقف أسواق الأسهم.شهدت الأسهم اليابانية أداءً سلبياً خلال الربع الأول من العام 2014، وسط مخاوف الأسواق من الخطوات التي كانت مرتقبة لرفع ضرائب المبيعات، والتي تم رفعها بعد ذلك في نيسان، مما أضعف الأسهم اليابانية بشكل كبير.دخل اقتصاد اليابان في ركود اقتصادي على مدى الربعين الثاني والثالث على التوالي، مما أضعف موقف الأسهم اليابانية وقلّص مستويات الطلب عليها.واستكملت أداءها الضعيف خلال أيلول بعد إعلان البنك المركزي الياباني تثبيت سياسته النقدية دون اضافة أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، وبعد ذلك شكّل قرار رئيس الوزراء شينزو آبي بتأجيل الزيادة الثانية لضرائب المبيعات إلى ثمانية عشر شهراً دعماً لأسواق الأسهم اليابانية، والتي جاءت لتعويض بعض الخسائر التي منيت بها جراء دخول اقتصاد اليابان في ركود اقتصادي في مفاجأة تقبلتها الأسواق المالية، و في خطوة غير متوقعة قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين خلال 2014، وذلك لدعم الاقتراض، حيث شكل ذلك دعماً للأسهم الصينية وسط جدية صناع السياسة في الصين لدعم اقتصاد الصين وتحقيق مستهدف النمو عند 7.5%.و اغلق مؤشر نيكاي عند مستويات 17450.77 نقطة مرتفعا بنسبة 7% ، تلاه مؤشر هانج سينج الذي اغلق عند 23605.04 نقطة الذي ارتفع بنسبة 1.3%منذ بداية العام.

الأسواق الأوروبية:

شهدت المؤشرات الأوروبية خلال عام 2014 عدة تذبذبات أفضت إلى ارتفاع الأسهم بشكل عام، ولكن كان العام مليئاً بقرارات البنك المركزي الأوروبي الذي يواجه أزمة حقيقة تتعرض لها منطقة اليورو.بدأ عام 2014 مع تراجع مستويات التضخم دون 1% ليدق ناقوس الخطر بالابتعاد عن هدف المركزي الأوروبي حيال التضخم عند 2% لإنعاش الاقتصاد المنهك، ولكن بقاء التضخم متراجعا ليصل إلى مستويات 0.5%. دفع إلى اتخاذ قرار تاريخي محفز لمنطقة اليورو، حيث قام بتبني أسعار فائدة سلبية للمرة الأولى في تاريخ البنك على الودائع ، اضافة الى أقرار صنّاع السياسة النقدية في المركزي بتبني برنامج شراء السندات المدعومة بالأصول لعلها تفضي إلى دعم منطقة اليورو. أخيراً، شهدت الأسهم الأوروبية نكسة خلال النصف الثاني من عام 2014 بعد حالة ذعر عمّت أسواق العالمية بالتزامن مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط ،حيث قام المستثمرون بالاحتماء بالأصول ذات الملاذ الآمن مثل الذهب، فقد اغلق مؤشر فوتسي عند مستويات 6547 نقطة منخفضا بنسبة 3%، تلاه مؤشر كاك الفرنسي الذي انخفض بنسبة 0.5% ليغلق عند 4272.75 نقطة منذ بداية العام.

ابرز الأحداث الاقتصادية المحلية

خلال عام 2014:

نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 3.1% في الربع الثالث من العام 2014 حسب البيانات الربعية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة

بلغ عجز الموازنة لنهاية تشرين الثاني من العام الحالي حوالي 696 مليون دينار بالمقارنة مع عجز مقداره 898 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الأول بلغت ما مقداره 5599.6 مليون دينار مقابـل 4684.7 مليـون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 أي بارتفاع مقداره 914.9 مليون دينار أو ما نسبته 19.5%، بينما بلغت المنح الخارجية لنفس الفترة ما مقداره 721.4 مليون دينار.

ارتفع العجز في الميزان التجاري خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2014 بنسبة 1.1 %، ليصل إلى 8474.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.

بلغت فاتورة الطاقة لاول 10 اشهر من العام 2014 ما يقارب3.76 مليار دينار ، فقد تجاوزت قيمة مستوردات الأردن من مادة السولار 1.37 مليار دينار في أول 10 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 43.2%.

ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الطاقة الكهربائية في أول عشرة أشهر من العام الحالي إلى 30.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 27.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.وبذلك تكون نسبة النمو في قيمة مستوردات المملكة من الطاقة الكهربائية في أول عشرة أشهر من العام الحالي بلغت 11.4 %، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.

قالت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الشهري «إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين انخفض بنسبة 1.5 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفضت معدل البطالة في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 0.6% عنه في الربع الثاني.

وقالت «الإحصاءات» في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2014 ، إن معدل البطالة خلال الربع الثالث بلغ 11.4% انخفاضا من 12% في الربع الثاني.

ارتفعت قيمة الذهب لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 28 % لتصل إلى نحو 542 مليون دينار، مقارنة مع 425.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

ارتفعت السيولة المحلية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي.وبلغ مقدار الزيادة التي سجلتها السيولة 1.8 مليار دينار؛ بحسب بيانات البنك المركزي الأردني التي أشارت إلى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 29.16 مليار دينار في نهاية شهر أيلول الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.

ارتفعت عائدات قطاع السياحة (الدخل السياحي) في المملكة إلى 3.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع متوسط أسعار المستهلك «التضخم» خلال العام 2014، بنسبة 2.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة.

بورصة عمان خلال 2014:

قامت بورصة عمان خلال العام 2014 بإلغاء إدراج 6 شركات ليصبح عدد الشركات المدرجة في نهاية 2014 ما قدره 236 شركة مقارنة مع 242 شركة في 2013، فيما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بشكل طفيف بنهاية العام 2014 لتصل الى 18.1 (مقارنة مع ما قيمته 18.23مليار دينار في نهاية عام 2013) مشكلة بذلك ما نسبته 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.3 مليار سهم خلال 2014 مقارنة مع2.7 مليار سهم لنهاية عام 2013 وسجلت قيمة التداول الكلية خلال العام 2014 ما قيمته 2.3 مليار دينار مقارنة مع ما قيمته 3 مليار دينار لعام 2013.

وافقت هيئة الاوراق المالية خلال عام 2014 لـ 7 شركة مساهمة عامة على رفع راسمالها عن طريق الاكتتاب الخاص.

وافقت هيئة الاوراق المالية خلال عام 2014 لـ 7 شركات مساهمة عامة على تخفيض راسمالها.

وافقت هيئة الاوراق المالية خلال عام 2014 لـ 12 شركة مساهمة عامة على رفع راسمالها عن طريق الرسملة.

أداء شركات الوساطة:

بلغ عدد شركات الوساطة العاملة 61 شركة في نهاية عام 2014. وبلغ حجم تداول شركات الوساطة نهاية عام 2014 ما قيمته 4.52 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2013 التي بلغت 6.05 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 25.2% تقريبا. واحتلت الشركة المتحدة المالية المرتبة الاولى من حيث حجم التداول بقيمة 346.79 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.7% من حجم التداول، وتلاها في المركز الثاني شركة اجياد للاستثمارات المالية محققة ما قيمته 269.12 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.9% من الحجم الاجمالي ، وفي المرتبة الثالثة احتلتها شركة هيرمس بحجم تداول بلغ 199.35 مليون دينار مشكلة ما نسبته 4.4% من حجم التداول الاجمالي.

قطاعياً:

اغلق مؤشر بورصة عمان نهاية عام 2014 على ارتفاع بنسبة 4.82% ليغلق عند 2165.46 نقطة بقيادة كل من القطاع المالي وقطاع الخدمات بينما اغلق قطاع الصناعة على انخفاض.فقد جاء القطاع المالي بالمركز الاول من حيث الارتفاع بنسبة 8.03% مغلقا عند مستويات 2920.90 نقطة ومن اهم القطاعات الداعمة لهذا الارتفاع كان قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 10.23% مغلقا عند مستويات 4286.50 نقطة بصدارة بنك سوسيته جنرال الذي اغلق عند 1.07 دينار مرتفعا بنسبة 27.3% ، تلاه بنك الاردن دبي الاسلامي الذي اغلق عند مستويات 0.95 دينار مرتفعا بنسبة 13.10%، واخيرا البنك التجاري الاردني الذي اغلق عند 1.16 دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 11.54%. تلاه قطاع التامين الذي اغلق عند 1976.30 نقطة مرتفعا بنسبة 10.21%، ومن اكثر شركات القطاع ارتفاعا جاءت التامين العربية التي ارتفعت بنسبة 61.70% مغلقة عند 0.76 دينار، تلاه شركة الاردن الدولية للتامين التي اغلقت عند 0.6 دينار مرتفعة بنسبة 57.89% واخيرا الشركة المتحدة للتامين التي اغلقت عند 1.36 دينار مرتفعة بنسبة 49.45%.وفي المركز الثالث جاء قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 2.28% مغلقا عند 2072.33 نقطة، ومن اكثر الشركات ارتفاع جاءت المتكاملة لتطوير الاراضي التي حققت ارتفاعا بنسبة 153.93% لتغلق عند 1.93 دينار ، تلاها شركة الاردن ديكابولس للاملاك التي ارتفعت بنسبة 88.5% لتغلق عند 0.66 دينار ، واخيرا شركة الشامخة العقارية التي اغلقت عند 1.39 دينار مرتفعة بنسبة 78.21%.وفي المركز الرابع والاخير جاء قطاع الخدمات المالية المتنوعة الذي حقق انخفاضا بنسبة 5.57% ليغلق عند 1835.85 نقطة ، ومن اكثر شركات لقطاع انخفاضا كانت شركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري التي حققت انخفاض بنسبة 69.89% لتغلق عند 0.53 دينار ، تلاها شركة الثقة للاستثمار التي اغلقت عند مستويات 0.49 دينار منخفضة بنسبة 48.89%، وفي المركز الثالث جاءت شركة الرؤية للاستثمار التي انخفضت بنسبة 36% مغلقة عند 0.64 دينار.حققت 54 شركة في القطاع المالي ارتفاع في اسعار اسهمها بينما انخفضت اسعار 44 شركة وحافظت 4 شركات على نفس مستويات اغلاقها.وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 7.81 % مغلقا عند 1794.77 نقطة ومن اكثرالقطاعات ارتفاع جاء في المرتبة الاولى قطاع الخدمات التجارية الذي حقق ارتفاعا بنسبة 18.78% بقيادة شركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات التي اغلقت عند 0.97 دينار مرتفعة بنسبة 59% تلاها شركة الاسواق الحرة التي اغلقت عند 16.44 دينار مرتفعة بنسبة 34% واخيرا شركة افاق للطاقة التي اغلقت عند 2.74 دينار مرتفعة بنسبة 33%.تلاه قطاع الطاقة والمنافع الذي جاء مرتفعا بنسبة 12.96% بارتفاع شركة كهرباء اربد بنسبة 2.24% لتغلق عند 10.48 دينا ر، وجاء في المركز الثالث قطاع الخدمات التعليمية الذي اغلق مرتفعا بنسبة 13% بصدارة الشركة الدولية للتعليم التي حققت ارتفاع بنسبة 19.78% مغلقة عند 4.42 دينار ، تلاها شركة جامعة فيلادلفيا التي اغلقت عند 4.13 دينار مرتفعة بنسبة 10.43% واخيرا شركة البتراء للتعليم التي اغلقت عند 5.99 دينار مرتفعة بنسبة 8.51%.وقد حققت 21 شركة ارتفاع في قطاع الخدمات بينما انخفضت اسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على نفس مستويات اغلاقها.اما في المركز الثالث والاخير فقد جاء قطاع الصناعة وهو القطاع الوحيد الذي اغلق على انخفاض بنسبة 5.75 % مغلقا عند 1252.02 نقطة. ومن اكثر القطاعات انخفاضا جاء قطاع الورق والكرتون الذي حقق انخفاضا بنسبة 22.82% ومن اكثر شركات القطاع انخفاضا الشركة العربية الاستثمارية التي انخفضت بنسبة 41.18% لتغلق عند 0.2 دينار ، تلاه قطاع التبغ والسجائر الذي اغلق منخفضا بنسبة 17.43% ومن اكثر شركات القطاع انخفاضا شركة الاتحاد للسجائر التي اغلقت عند 5.69 دينار منخفضة بنسبة 25.62%، واخيرا قطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية الذي اغلق منخفضا بنسبة 12.78% ومن اكثر الشركات انخفاضا في القطاع شركة حديد الاردن التي اغلقت عند مستويات 0.62 دينار منخفضة بنسبة 52.67% تلها الشركة العامة للتعدين التي اغلقت عند 2.24 دينار منخفضة بنسبة 42.56%، وفي المركز الثالث شركة البوتاس الاردنية التي اغلقت عند 19.5 دينار منخفضة بنسبة 30.48%. فقد حققت 31 شركة انخفاضا في اسعارها في قطاع الصناعة وحافظت 3 شركات على مستويات اغلاقها وبينما ارتفعت اسعار 30 شركة.

الصفقات:

بلغ عدد الصفقات خلال عام 2014 ما مجموعه 38 صفقة باجمالي عدد اسهم 92.012 مليون سهم، وباجمالي حجم تداول بلغ 77.75 مليون دينار، وقد حقق سهم البنك الاهلي اعلى حجم تداول بقيمة 19.46 مليون دينار تمت من خلال 5 صفقات خلال العام وبعدد اسهم 16.49 مليون سهم، تلاه في المركز الثاني سهم الاردن ديكابوليس للاملاك بحجم تداول بلغ 13.47 مليون دينار تمت من خلال 4 صفقات وبعدد اسهم بلغ 26.58 مليون سهم ، تلاه في المرتبة الثالثة سهم بنك المال الاردني بحجم تداول بلغ 8.50 مليون دينار بعدد صفقات بلغت 1 صفقات وبعدد اسهم 5 مليون سهم.

التحليل الفني:

من خلال الاطلاع على الرسم البياني للمؤشر العام المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة خلال عام 2014،فانه يمكن القول انه مر خلاله باربع مراحل اساسية خلال العام والانتقال من مرحلة الارتفاع الحاد ، الى الانخفاض المستقر ، ثم مرحلة الانخفاض الحاد ثم البدء بالتعافي والارتفاع من جديد للوصول الى مستويات سعرية جديدة. فمع بدأ عام 2014 ارتفع المؤشر بصورة كبيرة جدا رافقه ايضا ارتفاع كبيرفي احجام التداول من اقل مستوى سعري له خلال العام 2014 البالغ 2055 نقطة وصولا الى اعلى مستوي سعري له خلال العام ايضا البالغ 2266 نقطة حيث لم تمتد هذه المرحلة سوى خلال الشهر الاول من العام ، ثم عقب ذلك دخول المؤشر ضمن المرحلة الثانية وهي تصحيح المؤشر لمساره الصاعد لينخفض قليلا متخطيا حاجز المقاومة 2200 نقطة ويبقى مستقرا ومحصورا بين حاجز المقاومة التالي 2188 نقطة – وحاجز الدعم في ذلك الوقت2172 نقطة ليعقبه بعد ذلك دخول المؤشر مرحلة الانحدار القوية بعد افصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني من العام ليكسر احد اهم حواجز المقاومة البالغ 2140 نقطو وصولا الى اقل واهم حاجز دعم البالغ 2087 نقطة مشكلا فيما بعد ما يعرف بالمثلث الهابط خلال اتجاه عام صاعد (يدل على استمرار الصعود بعد حركة تصحيح داخل المثلث)، بمعنى اخر يمثل محاولة المؤشر الدخول للمرحلة الرابعة والاخيرة لكسر حاجز الدعم 2100 نقطة ، محاولا للهبوط الى اسفل ولكنه استطاع ان يتماسك مشكلا اتجاه صاعد ليصل الى حاجز المقاومة 2140 نقطة والذي يعد من اهم حواجز المقاومة والذي استطاع ان يتخطاه نهاية العام فقد ساهم تحسن اداء بعض الشركات المساهمة العامة اضافة الى انخفاض اسعار النفط عالميا الى مادون مستويات 50 دولار للبرميل وانعكاسه على تخفيض اسعار المشتقات النفطية المحلية الى تحرك السوق بشكل صاعد ،وصولا الى اغلاق المؤشر عند 2165 نقطة.ومن المتوقع خلال الفترة القادمة والبدء بالافصاح عند النتائج الاولية للشركات الماهمة العامة وعن التوزيعات النقدية ان يرتفع المؤشر محاولا كسر اهم حاجز مقاومة للوقت الحالي البالغ 2170 نقطة.

أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار. وللاطلاع على الصفحات الكاملة للدراسة زيارة الموقع الالكتروني للشركة على www.mahfaza.com.jo