أخبار البلد

حددت وزارة المالية محاور وأهداف البرنامج التنفيذي للاصلاح المالي للأعوام 2015-2017 والمكلفة باعداده من قبل مجلس الوزراء بستة محاور، المحور الأول يركز على تعزيز حصيلة الايرادات المحلية، بهدف رفع نسبة تغطية الايرادات المحلية وصولا إلى تغطية كامل النفقات الجارية وزيادة نسبة الايرادات المحلية الى اجمالي النفقات العامة وإلى الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي بحيث تنسجم الايرادات الضريبية مع المعايير الدولية.

أما المحور الثاني، فركز على ترشيد وضبط الانفاق العام، من خلال عدة محاور أبرزها تخفيض نسبة النفقات الجارية الى الايرادات المحلية والى أجمالي النفقات العامة والى الناتج المحلي الاجمالي، من جانب آخر زيادة النفقات الرأسمالية الى اجمالي الناتج المحلي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وهناك  محور تخفيض العجز في الموازنة والهادف الى ضبط نمو العجز في الموازنة وفي الوحدات المستقلة بحيث يكون اقل من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية، اضافة الى تخفيض سنوي في العجز قبل المنح وبعد المنح للعجز سواء في الموازنة او المؤسسات المستقلة.

ويهدف محور ادارة الدين العام الى تخفيض نسبة رصيد الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وضبط نمو المديونية سنويا بحيث تكون اقل من نمو الناتج المحلي الاجمالي، والاستخدام الامثل للموارد المالية.

ويركز المحور الخامس على تعزيز الرقابة المالية، بهدف الحد من التهرب والتجنب الضريبي، والحد من المخالفات الضريبية، ورفع قدرات وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام وتطبيق وحدات الرقابة الداخلية فيه، بالاضافة الى تطبيق معايير الرقابة الدولية في القطاع العام.

أما المحور السادس، فهو محور تعزيز الشفافية والافصاح المالي، ويهدف إلى تطوير النشرات المالية للبيانات المالية المجمعة لتشمل بيانات الحكومة المركزية والوحدات المستقلة والحكومة العامة، وتوفير البيانات الملائمة للراغبين في الحصول عليها في الوقت المناسب، بالاضافة الى سرعة اصدار الحسابات الختامية للحكومة المركزية والوحدات المستقلة، وزيادة دقة البيانات والتقارير المالية الحكومية.