أخبار البلد

أكد نائب رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي بات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء مؤخرا اذ اصبح التحدي لدى اغلب المصانع الوطنية القدرة على الاستمرار في ظل المنافسة الشديدة التي يتعرض لها المنتج الوطني مقابل المنتجات المستوردة والداخلة الى السوق ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.

وقال ان القطاع الصناعي يطالب بتجميد قرار رفع اسعار الكهرباء ليس من باب زيادة الارباح ومضاعفتها وانما يطالب بذلك من اجل الاستمرار في العمل.واضاف الجغبير  لـ « الدستور» ان الاعلان عن اغلاق احد اكبر مصانع الحديد في الاردن يدق ناقوس الخطر على كافة المصانع المحلية مما يستدعي من الحكومة والجهات ذات العلاقة دراسة واقع القطاع الصناعي وتقديم الدعم اللوجستي له من اجل الاستمرار والبقاء في السوق، مشيرا الى ان القطاع لا يتطلع الى دعم مباشر من الحكومة بقدر ان تراعي الحكومة القرارات المتعلقة في القطاع الصناعي و محاولة التخفيف من اثرها على القطاع.

وقال  ان القطاع الصناعي حذر خلال الفترة الماضية من تبعات قرار رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي مما سيؤدي لاضعاف تنافسية الصادرات الاردنية نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات، بالاضافة الى اغلاق بعض خطوط الانتاج في المصانع، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الكهرباء يؤدي الى تراجع الاستثمار في القطاع الصناعي مما له انعكاس سلبي على التوسع واستقدام المكون التكنولوجي وزيادة خسائر القطاع خاصة في ظل تراجع الانتاج.

وشدد الجغبير على ان القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون  القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تخفف من نسبتي الفقر والبطالة.وأوضح الجغبير أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشغل حوالي (230) ألف عامل وعاملة، تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية، مشيرا الى ان زيادة اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لن توفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة في حين انها تؤثر على القطاع الصناعي.