شهد العام الماضي تراجعا كبيرا في حجم السيارات المعاد تصديرها من خلال المنطقة الحرة/الزرقاء للاسواق المجاورة وذلك لاسباب تتعلق بالاوضاع السياسية غير المستقرة في كثير من دول الاقليم رغم  ان نسبة الاشغال في المنطقة الحرة وصلت في العام الماضي الى  99 في المائة الامر الذي يشير الى ان المملكة ما زالت ملاذا آمنا للمستثمرين خصوصا من الدول المجاورة والتي تشهد اضطرابات سياسية واوضاعا غير مستقرة اذا ما علمنا ان المنطقة الحرة الزرقاء تستحوذ على 70 في المائة من حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة في المملكة.
وقال رئيس هيئة المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان تراجعا كبيرا طرأ على اعادة تصدير السيارات من المملكة الى دول الجوار عبر المنطقة الحرة/الزرقاء خلال العام الفائت اذ بلغت نسبة التراجع نحو 20 في المائة ليبلغ حجم التراجع بنحو 23 الف مركبة نظرا لما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية واوضاع غير مستقرة.  وتشير احصائيات رسمية صادرة عن هيئة المناطق الحرة الاردنية الى ان عدد السيارات المعاد تصديرها خلال العام الفائت بلغ نحو 90.5 ألف مركبة قياسا بـ112 ألف مركبة للعام 2013 بفارق وصل الى 23 الف مركبة وهي كما يقول رمان نتيجة مرضية نوعا لما واجه القطاع من معيقات تتعلق بالاوضاع السياسية المضطربه لدول الجوار. وبلغ بحسب ذات الاحصائيات اجمالي حجم استيراد السيارات من خلال المنطقة الحرة بشقيه المحلي والبالغ 62.5  ألف مركبة واعادة التصدير والبالغ نحو 90.5 ألف سيارة للعام الماضي نحو 152.5 ألف مركبة انخفاضا من 155 الف مركبة للعام 2013  ورغم عملية تراجع اعداد السيارات المعاد تصديرها للدول المجاورة الا ان رمان وصفها بالجيدة متوقعا ان تشهد تحسنا خلال العام الحالي خصوصا اذا ما اتخذت الحكومة خطوات من شأنها تحريك الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق. وبدأت دائرة الجمارك مع بداية العام الجديد بالتخليص على السيارات ذات موديل 2010 فما فوق الامر الذي يحرم شريحة واسعة من اصحاب الدخل المحدود في المملكة من تملك سيارة خاصة مع ارتفاع اسعار السيارات الحديثة ذات عمر الـ5 سنوات فما دون بغض النظر عن بلد المنشأ الامر الذي يثقل كاهل المواطن في تحمل اعباء مالية اضافية وسط تآكل الدخول وارتفاع التضخم محليا. يشار الى ان ابرز القرارات الحكومية التي كان لها اكبر الاثر على عملية استيراد السيارات عبر المنطقة الحرة قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.