في عز الثلج , عقد مجلس الوزراء اجتماعا ناقش فيه معيقات الاستثمار , وإتخذ قرارات تحت عنوان دعم هيئة الاستثمار الجديدة .

الهيئة ولدت من دمج ثلاث مؤسسات، كانت تشكل عبئا على الاستثمار قبل أن تكون ثقيلة على كاهل الخزينة , المؤسسات التي أصبحت الهيئة هي : تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية وتنمية الصادرات , وبالاضافة أعتبرت كمرجعية لشركات التطوير .

الهيئة مرجعية أولى للاستثمار لكنها ليست وحيدة , فلا يزال القرار الاستثماري الأول بيد مجلس الوزراء ما يحيل دورها الى إستشاري خصوصا في بعض المشاريع .

المهم أنه قد أصبح للاستثمار ساق واحدة بدلا من ثلاث , فما كان ينقص النافذة الموحدة لمؤسسة تشجيع الاستثمار هو أن تكون موحدة , وإن كانت هذه المشكلة ستنتقل الى الهيئة العليا للإستثمار حتى لو كللت بمجلس مفوضين فما هو التغيير المرتقب .

الهيئة العليا خطوة إيجابية لناحية توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل اليات إتخاذ القرار , أملا بأن ينهي ذلك ما يتعرض له المستثمرون من معيقات تتجاوز قضايا تعدد المرجعيات والحوافز , وشروط الترخيص , سرعتها أو طول فترتها , فالبيروقراطية لا تزال تصاحب الإجراءات , وقد كان التردد في إتخاذ القرار ولا يزال أهم المعيقات , فما الفائدة من قانون عصري ينقصه قوة إتخاذ القرار ويعيبه تعدد المرجعيات .

تجربة مؤسسة تشجيع الاستثمار لم تفشل لكنها عرقلت والسبب هو نقل الوزارات والمؤسسات المعنية بالقرار الاستثماري أو المرتبطة به الى مبناها بدلا من أن تتنقل المعاملات بين مباني هذه المؤسسات .

يكفي من الهيئة أن تقف على أسباب هجرة المستثمرين الأردنيين الى أسواق أخرى باتت معروفة , وأن تعمل على إسترجاعهم , بينما تتواصل أسباب ودوافع خروجهم وتتموضع في مكاتب صنع القرار .

مع أنه لم يكن عذرا مقبولا , لكن كنا نشفق على المسؤولين ترددهم في إتخاذ القرار في مواجهة الخوف من إتخاذ القرار بفضل أجواء الحذر التي ولدت في ظل الحديث الصاخب عن الفساد , ما أثرا سلبيا على مناخ الإستثمار . لكن مثل هذه المبررات باتت هشة اليوم .

نأمل أن تنجح تجربة الهيئة العليا وهي منظومة غير موجودة الا في العالم العربي.