أعدت «حماية المستهلك» دراسة مقارنة ميدانية للتغيرات التي طرأت على اسعار السلع خلال الفترة من 1/1/ 2014 الى 1/1/ 2015 شملت قراءة 95 سلعة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات ارتفاع اسعار 26 سلعة بنسبة بلغت 13.7%، فيما انخفضت اسعار 14 سلعة بنسبة بلغت 35.7%، اما السلع التي سجلت اسعارها ثباتا فقد بلغت 55 سلعة. وبحسب نتائج الدراسة انخفضت اسعار بعض السلع على النحو التالي، البندورة 66.6%، البطاطا 16.6%، البصل الناشف 27%، الفاصوليا الخضراء  28.5 % ، الفلفل الحلو والحار 38% ، الجزر 33.3% والبرتقال ابو صره 20% الليمون البلدي 5.5%، التفاح الامريكي 14.2%، التفاح الزبداني 16.6%، الموز 17.6%، الكلمنتينا والمندلينا 11.7%. فيما ارتفعت اسعار بعض السلع مثل الجوز 11%، وقية الزبيب 25%، طحين 17.6%، الزعتر الممتاز 6.6%، المعكرونة 16.6%، الفاصوليا حب عريض 56.25%، البازيلا 18.1%، اللوز 11%، البيض 8.3%،لحم الخاروف الروماني 6.6%، لحم الخاروف المجمد 12.5%، لحم العجل المستورد 7.6%، لحم الخاروف السوداني 7.14%، السمك المجمد مقطوع الرأس 10%، حليب نيدو 9.6%، حليب حليبنا 3.6%، جبنة المصانع 7.14%، الدجاج الطازج 13.6% والنتافات 6.25%.
الى ذلك قال الدكتور عبيدات اننا في «حماية المستهلك» نجدد مطالبتنا بأن ينعكس التراجع الكبير في اسعار المحروقات على كافة السلع والخدمات التي سجلت ارتفاعات متتالية ومبالغا فيها في السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات في حينه، الا ان الظاهر للعيان ان الاسعار التي ترتفع لا تعود الى الوراء على الاطلاق.
وطرح الدكتور عبيدات مثالا على ذلك اسعار مواصلات المدارس الخاصة التي سجلت عبر سنوات خلت ارتفاعات كبيرة بسبب ارتفاع اسعار السولار وها هي الاسعار تنخفض محليا الى مستويات جيدة فهل من الممكن ان تقوم تلك المدارس باعادة النظر في اجور المواصلات للتخفيف من الاعباء الكبيرة الملقاة على كاهل الاسر.
وجدد رئيس «حماية المستهلك»  التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى ان قناعاتنا تراكمت وتعمقت عبر مسيرة 25 عاما ان حقوق المستهلك ستظل تنتهك بين حين وآخر الى حين تأسيس هذه المرجعية، كما تم في عدد من البلدان العربية والآسيوية والاوروبية وذلك لصون الحد الادنى من الامن الغذائي والاجتماعي.