طلب البنك المركزي الاردني من كافة  البنوك المرخصة الالتزام بتعليمات غسل الاموال الصادرة عن الحكومة وذلك حرصا على سلامتها من المخاطر التي تنطوي على ممارسات غسل الاموال.
وقال البنك المركزي الاردني في تعميم  الى البنوك المحلية  ان تأكيده على أهمية الالتزام بتعمليات غسل الاموال يأتي انطلاقا من حرصه على سلامة البنوك الاردنية وبهدف الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن عدم الالتزام بالتشريعات والتوجيهات وقوائم الخطر الصادرة عن الدول الاخرى.
واضاف « المركزي « ان عدم الالتزام بتعليمات غسل الاموال يرتب على البنوك مخاطر قانونية ومخاطر سمعة تؤثر على سلامة ووضع البنك واستمرارية قيمه بالانشطة المصرفية اللازمة لعمله.
وشدد على اهمية اخذ تلك المخاطر بعين الاعتبار عند تنفيذ اي عمليات مالية من خلال بنوك موجودة في دول اخرى وذلك من خلال الالتزام بتعليمات غسل الاموال.
وبلغ عدد القضايا التي تعامل معها الاردن في العام 2013 للاشتباه بانها غسل اموال وتمويل ارهاب  186 حالة .
وتشمل الرقابة على عمليات غسل الاموال التحويلات المالية الداخلية والخارجية وايداعات نقدية وايداع وشراء شيكات وخدمات الكترونية وبيع وشراء العملات وتسهيلات ائتمانية.
من جانب اخر بلغ عدد التصاريح عن الاموال المنقولة عبر المراكز الحدودية الاردنية الى داخل البلاد العام  قبل الماضي  718 تصريحا قيمتها 872.5 مليون دولار ويلزم قانون مكافحة غسل الاموال على اصحاب الاموال المحولة للاردن او المنقولة عبر الحدود الافصاح عن مصدرها ووجهتها .
وتتولى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاردن والتي انشئت عام 2007 تنفيذ المهام الخاصة بمواجهة عمليات غسل الاموال وحقيقة الاموال المنقولة عبر الحدود .
 ويلزم قانون مكافحة غسل الاموال المعمول به في الاردن المسافر القادم إلى الاردن القيام بالتصريح عما يحمله من أموال إذا كانت قيمتها تزيد على 15 ألف دينار أردني  اي ما يعادل 21.1 الف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفقاً لنموذج التصريح عن الأموال المنقولة.
كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلة القانونية سنداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال.