اخفقت ترتيبات برلمانية في مضايقة أو إزعاج حكومة الرئيس عبدالله النسور في الأردن  بعدما رفض الأخير الإستجابة مسبقا لضغط مجلس النواب القاضي بعدم رفع أسعار الكهرباء.

 المقربون من النسور أفادوا بانه رفض مقايضة إسترخاء حكومته وعدم المضي قدما في حجب الثقة عنها بقرار إقتصادي يراه ضروريا كما قال في جلسة إضافية مساء الثلاثاء وجه فيها أصابع الإتهام إلى الحكومات السابقة التي ضللت الأردنيين عندما علمت على ترحيل وتأجيل إستحقاقات القرارات .

تكتيك النسور في هذا السياق قدم خدم له فقد رفض علنا الخضوع لضغط النواب وأجبرهم على تحويل  قضية أسعار الكهرباء إلى لجنة ثنائية ستعمل مع الحكومة على تقصي الحقائق الرقمية دون ان يقدم اي تسهيلات للنواب او يتراجع عن نيته رفع الأسعار عملا ببروتوكول سابق  متفق عليه مع النواب .

المفارقة أن تعنت موقف النسور قوبل بإنسحاب بعض النواب الموقعين على مذكرة تطالب بحجب الثقة عن الحكومة  مما يرجح النظرية التي تقول بأن الجهات العليا  لا زالت تقدم الحماية لوزارة النسور وترى بان الوقت لا يلائم  إسناد النواب في محاولة إقصائها أو حتى مضايقتها .

خمسة نواب سحبوا توقيعاتهم على مذكرة حجب الثقة مما يسمح بإنسحابات مماثلة ويبقى النسور في مستوى رجل الدولة القوي أو الذي لا يزال قويا حسب بعض النواب الذين يشيرون لإن النسور يحظى بالحماية  المرجعية لإن الوقت غير ملائم للدخول في دوامة "تغيير وزاري”.

النتيجة ومع منتصف الأسبوع ان النسور افلت مجددا من مطب مناقشة الثقة بحكومته  وفرصته بالبقاء تتواصل دون تقديم تنازلات على صعيد خطته الإقتصادية للرأي العام او لمجلس النواب وهو ما سيسمح له بإجراء تعديل وزاري لاحقا تحت ذريعة  إختيار وزير للدفاع عملا بالتعديل الدستوري الذي  تم إقراره منذ عدة اسابيع .