اعربت اوساط حكومية عن وصول رسائل انزعاج اسرائيلية من استمرار غياب السفير الاردني عن عمله في السفارة في تل ابيب، بعد ثلاثة اشهر.

المتحدث باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قال: ان " الحكومة والاجهزة الامنية تتابع عن كثب التصرفات الاسرائيلية، خاصة في القدس ومحيط الحرم القدسي الشريف". وبسبب متابعة الحكومة ورصدها لما يجري في محيط المسجد الاقصى، فإن حالة الرضا الرسمية لم تصل حدًا، يمكنها من اعادة السفير لمقر عمله، بالرغم من حملة الضغوطات الاسرائيلية والدولية التي تمارسها بعض الدول وعلى رأسها امريكا لاعادة السفير.

وكانت الحكومة استدعت السفير الأردني بتل أبيب وليد عبيدات في تشرين ثاني الماضي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى.

الاردن الرسمي يرى بان هناك "حالة من الرضا"، على ما يجري في محيط المسجد الاقصى وليست "رضا كاملا"، وهو ما يجعل الحكومة تتردد في اعادة السفير. الحكومة ترى بان الخطوة التي اتخذتها، باستدعاء السفير في 5 تشرين ثاني الماضي، وحتى اليوم، وجهت للحكومة الاسرائيلية رسالة قاسية بان خطوة اعادة السفير ليست كما تتوقع حكومة نتنياهو، وبان اي ممارسات تخرج عن سياق التفهم الاردني لما يجري في محيط المسجد الاقص فان الرد الاردني سيكون اكبر.

حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تسعى من خلال رسائل تبعث بها للحكومة الاردنية لجهة اعادة السفير، غير ان الرد كان "نحن نراقب"، مما ادى بالحكومة الاسرائيلية الى الذهاب الى المجتمع الدولي وعلاقاتها مع بعض الدول للسؤال في سياق الاستفسار المبطن عن سر عدم اعادة السفير.

الرد الرسمي على سفراء ووفود من البرلمانات الاوروبية والامريكية والغربية على خطوة تأخر اعادة السفير كان ان اعادة السفير يجب ان يقابلها التزام كامل بعدم حدوث خروقات في القدس ومحيط المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

ولم يقف الرد الرسمي الاردني عند هذه الخطوة بل ذهب الى توصيل رسائل مباشرة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي وللوساطات الدولية بان القضية مرتبطة ايضا بوقف اي مشروعات استيطانية في القدس وعلى وجه التحديد في القدس الشرقية العاصمة المرتقبة للدولة الفلسطينية المستقلة. وكانت مصادر اسرائيلية وصفت بانها كبيرة اعربت عن املها في اجراء تغيير في وضع العلاقة الاردنية الاسرائيلية عما قريب.

ونقلت الاذاعة العبرية قولها على لسان المصدر" إن استمرار غياب السفير الأردني عن الوجود في مكان عمله يمس العلاقة بين عمان وتل أبيب".

واعتبرت المصادر أن "هناك مصلحة مشتركة اقتصادية في مجال الطاقة بين إسرائيل والأردن معربة عن أملها في تجاوز العراقيل التي تعتري إبرام الصفقة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي الإسرائيلي".

الا ان الرد الاردني على هذه الآمال التي يتحدث عنها الاسرائيليون مرتبط باجراءات على ارض الواقع لتقدم برهانا ودليلا واضحا على التزام حكومة الاحتلال بتقديم الحماية للحرم القدسي وعدم السماح لاي متطرف يهودي بخرق حرمة المسجد الاقصى ومحيطه.

ادوات الرقابة الاردنية في القدس تتمثل بادوات امنية وادوات رسمية من خلال ما يتم ارساله من تقارير من اوقاف القدس، والعاملين في المسجد الاقصى بالاضافة الى تقارير اعلامية عن رصد اي خروقات اسرائيلية تجري على الارض.