تداولت وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين خبراً مفاده أن وزارة المالية تطالب المصفاة بمبلغ يتجاوز (392) ألف دينار ولدى التحري عن هذا الموضوع تبين أن هذا المبلغ هو بدل فحص أسطوانات غاز تطالب به مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي تقوم في العادة بفحص عدد محدود من أسطوانات الغاز التي يتم استيرادها ولكنها تتقاضى مبلغ (5‚1) دينار عن كل أسطوانة سواءً يتم فحصها أم لا وبعد إضافة ضريبة المبيعات والكلف الأخرى فإن هذا المبلغ يقارب (2) دينار /أسطوانة تضاف إلى سعر الأسطوانة الجديدة ويتحملها المواطن. قامت المصفاة باستشارة أكثر من مستشار قانوني حيث أفادوا بأن لمؤسسة المواصفات والمقاييس الحق بتقاضي بدل رسوم فحص على عينات الأسطوانات التي تقوم بفحصها فقط وليس عن كامل الأسطوانات التي لا يتم فحصها.
بناءً على هذه الاستشارة تقدمت المصفاة بدعوى "منع مطالبة" بهذا المبلغ وقدمت كفالة بنكية بمقداره والأمر منظور أمام القضاء ولم تستكمل مراحل إجراءات التقاضي حتى الآن.
علماً بأن وقف تقاضي هذه الرسوم سيؤدي إلى خفض كلفة أسطوانة الغاز الفارغة بمبلغ يقارب (2) دينار لكل أسطوانة فارغة