أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان القطاع الخاص الاردني يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في العام الحالي في ظل رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15%  وقانون ضريبة الدخل الجديد بالاضافة الى زيادة اقتطاع الضمان الاجتماعي والزامية اشتراك اصحاب العمل.
واوضح مراد خلال مؤتمر صحفي امس  بمقر الغرفة بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة ان القطاع التجاري تحمل خلال العامين الاخيرين قرارات كان لها الاثر الاكبر في ضعف تنافسيته رغم انه  يعد المشغل الاكبر للعمالة المحّلية في المملكة، والاعلى مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتوطين الاستثمارت محليا بالاضافة الى دوره بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية.
وقال ان قانون ضريبة الدخل الجديد سيلقي بظلال سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال بالمملكة وتحميل القطاع التجاري أعباءً مالية جديدة كبيرة تؤدي إلى تباطؤ حركة النشاط التجاري.
وطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد وإعادة النظر في النسب الضريبية التي تمت زيادتها على القطاع التجاري والخدمي من 14% الى 20%.
واضاف ان الزيادة الجديدة بنسب الضريبة على القطاع التجاري والبالغة 6% هي من أعلى النسب التي تمت زيادتها ضمن القانون، حيث بقيت الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي بنسبة 14% وشركات الاتصالات والتعدين وغيرها بذات النسبة السابقة 24% فيما ارتفعت فقط على البنوك لتصبح 35 بدلا من 30%. ما سيؤثر سلباً على أداء هذا القطاع الحيوي المهم ويقلل من تنافسيته ويؤدي إلى رحيل الاستثمارات خارج المملكة.
واضاف  ان الكثير من دول الجوار تقدم تسهيلات وحوافز  لجذب الاستثمارات الأردنية نظرا لخبراتها وسمعتها الكبيرة.
وقال مراد إن غرفة تجارة عمان تتطلع إلى مناقشة أوسع بين الحكومة ومجلس الامة والقطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل ، بشكل يحقق التنمية المستدامة وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني في تحفيز الاقتصاد الوطني  بمشاركة حقيقية بين القطاعين، مؤكدا ان الغرفة تؤمن بالحوار مع الجهات الرسمية لا بتعطيل المصالح والأعمال للوصول الى تفاهمات حول القضايا الاقتصادية.
وذكر رئيس الغرفة ان 65% من النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من العام العام الماضي 2014 والبالغ 3.1%  جاء من قطاع التجارة والخدمات، حيث نما قطاع تجار الجملة والتجزئة بنسبة نصف بالمئة والانشاءات 0.65%  والمالية والتأمين والعقار 0.43% والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 0.14%.
واشار الى ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي زاد خلال العام 2013  على 380 الف عامل وعاملة يشكلون 38.5% من اجمالي العاملين بالمملكة بحسب احصائيات رسمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
واكد مراد ضرورة تشجيع القطاع التجاري لزيادة استثماراته وخلق فرص عمل جديدة،  و اهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي ومعالجة اسباب التهرب وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة.
وتطرق مراد خلال المؤتمر الصحفي الى الإجراءات الجديدة للضمان الاجتماعي التي الزمت أصحاب الأعمال والشركاء بالشمول بمظلة الضمان وزيادة نسب الضمان بمقدار 75ر0% على أصحاب الأعمال وبنسبة 0.25% على الأفراد اعتبارا من مطلع العام الحالي.
واشار الى اجراءات  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  القاضية بعدم السماح بتجديد رخص المهن إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يشكل عبئاً مالياً وإدارياً كبيراً على الشركات والمؤسسات ويؤثر سلباً على أداء اعمالها.
ولفت مراد الى زيادة رسوم النفايات التي تفرضها أمانة عمان الكبرى بنسبة 10% العام الحالي وما لذلك من تبعات سلبية تؤثر على ارتفاع  الكلف التشغيلية والإلتزامات المالية للشركات التجارية والخدمية بالاضافة الى قرار الزام المؤسسات والشركات بتخصيص 4% من نسب التشغيل لذوي الاعاقة.
وقال رئيس الغرفة ان هذه الاجراءات وغيرها سيؤدي الى ارباك القطاع التجاري والخدمي والتأثير على اعمال القطاع برمته مؤكدا ان الغرفة خاطبت كل الجهات المعنية لتوضيح سلبيات هكذا قرارات على حركة النشاط التجاري بالمملكة وبخاصة مع تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وطالب مراد الحكومة بتجميد قرار رفع اثمان الكهرباء في ظل التراجع الكبير الذي طال اسعار النفط عالميا، مؤكدا ان القرار سيرهق كل القطاعات الاقتصادية وسيؤدي الى زيادة الكلف التشغيلية، وبالتالي إرتفاع الأسعار النهائية للمستهلك الذي يعاني بالأصل من محدودية الدخل.
كما طالب رئيس الغرفة بخفض اجور النقل بواسطة الشاحنات والبرادات من العقبة الى العاصمة ليتمكن القطاع التجاري من عكس ذلك على اسعار السلع في السوق المحلية، مؤكدا دعم القطاع التجاري للصناعة المحلية ومنحها الافضلية وهو المسوق الاول لها   وتحمل اعباء التخزين والعمليات اللوجستية وتحمل المسؤولية امام الجهات الرقابية.
واكد  ان القطاع  التجاري لن يتواني عن خفض الاسعار التي بقيت مستقرة خلال  الفترة السابقة وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك الماضي حيث التزم المستوردون والتجار بالمحافظة على استقرار السلع الاساسية بالرغم من ارتفاع الكلف التي نتجت عن الاضرابات والاعتصامات في ميناء الحاويات بالعقبة والكثير من الدوائر الرسمية.
وبين ان التوجه العام للأسعار بالعام الحالي يسير باتجاه الانخفاض وبخاصة مع نية شركات الشحن البحري مراجعة اسعارها حيث من المرجح ان تنخفض بمقدار 25 بالمئة خلال الشهر الحالي.  
واكد مراد ان الغرفة مع تنظيم ساعات العمل لدى المحلات والمراكز التجارية وبخاصة تلك الواقعة بالقرب من المناطق السكنية شريطة ان تكون ضمن اسس واضحة ومحددة اسوة بما تقوم به امانة عمان ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتحديد ساعات الاحتفالات.