يبدو انه لن يتوقف التلاعب والتلفيق الحكومي عند حدود الادعاء ان خيارنا في مجال الغاز لتوليد الكهرباء بأسعار منخفضة لم يعد قائما سوى في الغاز الاسرائيلي، والذي كانت النية الحكومية تتجه نحو ربطنا به لمدة خمسة عشر عاما لولا المعارضة البرلمانية والشعبية الشرسة له، وذلك بالادعاء ان المجال العربي في مجال الغاز اصبح مغلقا تماما، وفي مداخلته في البرلمان تكلم الرئيس النسور علنا ان الغاز القطري لا يمكن تقديمه للأردن سوى بالسعر العالمي ليتبين لاحقا ان هذا الباب لم يطرق بتاتا ، وان الحكومة لم تتصل بالقطريين بشأن الغاز، وكان الرئيس برر توجهه للإسرائيليين بما ادعاه في تلك الجلسة ايضا ان الغاز الجزائري خيار غير متاح للأردن لانه غاز مباع لعشر سنوات قادمة، وان الجزائريين لا يستطيعون تزويدنا به حاليا، وهذا ايضا سرعان ما ان ظهر زيفه حيث اشترت مصر الغاز من الجزائر بعد ادعاء الرئيس بأيام قلائل، وتواردت الاخبار من الجزائر ان هذا الباب العربي الاكثر حفظا لكرامة الاردنيين لم يطرق ايضا.

و في سياق متصل فان من التلفيق الحكومي الظاهر للعيان تمثل بإصرار الحكومة على رفع اسعار الكهرباء في موازنة العام 2015 بحجة تقليص عجز الشركة المتواصل، وكانت الحكومة وضعت خطة لرفع اسعار الكهرباء على مدار 3 سنوات شرعت بها منذ العام الماضي بنسبة 15% لكل عام بسبب ارتفاع اسعار النفط عالميا الى 110 دولار للبرميل، وذلك لمواجهة ارتفاع اسعار النفط المستخدم في توليد الكهرباء، واليوم تصر الحكومة على موقفها في الرفع بالرغم من ان اسعار النفط انخفضت الى حدود اقل من 60 دولارا للبرميل. وهو ما يشير بوضوح الى ان الحكومة اتخذت مسارا لا اخلاقيا في محاولة ربطنا اولا بالغاز الاسرائيلي بحجة خفض اسعار الكهرباء وتجنب خيار الرفع الذي ستضطر له ، وهو ما صرح به علنا وزير التنمية السياسية، وفي الثانية عندما اصرت على رفع اسعار الكهرباء في موازنة هذا العام رغم ان اسعار النفط انخفضت عالميا الى النصف تقريبا مما يقتضي خفض الكهرباء لا رفعها. 

فأية حكومة هذه التي وضع مصير الاردنيين بيديها، وقد جاءت بالجباية، وبسياسة اخضاع الشعب الاردني الى ظروف ماسة بحقهم في العيش الكريم على ترابهم الوطني، وافتقرت على غرار الحكومات القديرة لوجود برنامج تنموي بحوزتها لتطوير الواقع الاقتصادي في الدولة، وربما ان قوانين الجباية التي فرضتها على الشعب الاردني ستكون لها اثار كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية في البلد، ويبدو ان كافة حججها في بقية سياستها الاقتصادية تشبه حجج رفع اسعار الكهرباء الواهية.
من طرفنا نحن علقنا حضورنا في جلسات مجلس النواب الى حين عودة الحكومة عن قرارها القاضي برفع اسعار الكهرباء في موازنة هذا العام وشرعنا مع بقية زملائنا النواب اليوم في تبني مذكرة نيابية لحجب الثقة عنها مجددا وقد وقعها (25) نائبا وذلك على خلفية اعتمادها على سياسة الاكاذيب مما سيفقد الشعب الاردني الثقة بكافة مؤسسات الدولة، وبمصداقية المسؤول الاردني.