لا شك بأن غياب الرقابة عن المقاهي والكوفي شوبات في اكثر من مكان في العاصمة وتحديدا تلك الواقعة في مناطق غرب عمان تسبب بالمبالغة في أسعار المشروبات بكافة أنواعها، وقد أبدى عدد من مرتادي تلك الأماكن استياءهم الشديد من ارتفاع أسعار المشروبات الباردة أو الساخنة على حد سواء، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابة على تلك المقاهي، التي لا تتوانى عن رفع الأسعار بشكل صارخ.
ومن يقوده حظه العاثر الى الدخول لتلك المحال فانه يدهش عندما يشعر بحالة الفلتان والفوضى خاصة فيما يتعلق بالاسعار، حيث يتم بيع كأس الشاي بثلاثة دنانير فيما يبلغ سعر زجاجة المياه الصغيرة بدينار وقس على ذلك الاسعار الجنونية لبقية انواع المشروبات الباردة والساخنة والاراجيل ايضا.
وفي غضون هذا المشهد العبثي، فإن اصحاب تلك المقاهي يبررون ذلك بارتفاع قيمة الإيجارات في المواقع المحددة، ويتذرعون بارتفاع الضرائب واسعار المواد ورواتب العمال؛ ما يجعل التسعيرة تخضع لمزاجهم وسعيهم لتحقيق الربح الكبير والسريع، خاصة وان الرقابة لا تقوم بدورها التفتيشي بصورة تثير علامات الاستفهام!..
امام ذلك نتساءل بدهشة عن من ينصف المستهلك ومرتادي المقاهي ومحال الكوفي شوب من استغلال أصحابها، وهم يجعلون الاسعار فيها ربما قد تتعدى الاسعار في أغنى البلدان على مستوى العالم، فضلا عن التجاوزات التي تقترف جهار نهار في عدد كبير من تلك المحال والتي تبدأ بالسماح للمراهقين والمتسربين من مدارسهم للدخول اليها ولا تنتهي بتقديم الأراجيل لمن هم دون السن القانونية في مخالفة صارخة لقانون حماية السلوك العام.