أعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي استرداد بليون دولار من أموال مجمدة في عدد من الدول، وأضافت أن الحكومة تسعى إلى استرداد ما بقي. وأكدت اللجنة أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد تفعيل ملف الأموال المهربة والمجمدة، وآليات استردادها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكشف مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية أن «لدى اللجنة الكثير من الأدلة والوثائق التي توكد تورط شخصيات سياسية في الحكومة السابقة (حكومة نوري المالكي) بتهريب بلايين الدولارات إلى الخارج وسيتم تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم المختصة لتبت فيها». وزاد أن «الجهات المعنية تعمل الآن على استعادة أموال موجودة في لبنان تقدر بنحو بليوني دولار، عثر عليها داخل قبو، فضلاً عن استعادة الأموال الموجودة في عمان».
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري: «لدى العراق أموال طائلة مجمدة في عدد من المصارف العالمية، وهي حصيلة عمليات كان ينفذها النظام السابق لسنوات طويلة»، وأكد أن «لجاناً شُكلت لاسترداد تلك الأموال». و «ما تم استرداده حتى الآن بليون دولار فقط وتم تحويلها إلى خزينة الدولة».
وأضاف أن «الحكومة ممثلة بوزارات الخارجية والعدل والمال، وبالتعاون مع اللجان المالية والقانونية والنزاهة البرلمانية، تسعى إلى استرداد ما بقي من أموال، لا سيما مع حاجة العراق إليها لسد العجز في الموازنة، من خلال تشكيل لجان مختصة من محامين وخبراء». وأوضح أن «تلك الأموال ربما لن تكون نقدية بل عقارات، لذا تحتاج إلى جهود حثيثة داخلية وخارجية».
وأفاد عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي «الحياة» بأن لجنته «ستبحث بعد انتهاء العطلة التشريعية في ملفات الأموال المهربة والمجمدة، وفق آليات قانونية تلزم الأطراف ذات العلاقة بإعادتها». وأردف: «سيتم حصر تلك الأموال والعقارات بعد تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت عائديتها أو تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة والأمر لا يقتصر على الأموال المهربة أيام النظام السابق فقط». ولفت إلى أن «الجهود العراقية ممثلة بالحراك الديبلوماسي ساهمت في استعادة بعض الأموال المهربة. والعمل يجرى لاستعادة كل الأموال».
وأوضح أن «غالبية الأموال المهربة استثمرت في عقارات سجلت بأسماء وهمية وأخرى بأسماء الأقارب وهذا يشكل معضلة قانونية نسعى إلى تجاوزها». وأعرب عن أمله في أن «يساهم انفتاح العراق على محيطيه العربي والعالمي في تسهيل استرداد تلك الأموال».
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن «العام الحالي سيشهد استئناف جهد عراقي - دولي لاسترداد كل الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية»، مشيراً إلى أن «الحكومة ولجنة استرداد الأموال، تحتاجان إلى جهد دولي كبير من محامين ومكاتب استشارية عالمية ومؤسسات للتحري عنها»، مضيفاً أن «العراق لديه أموال طائلة تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية خلال السنوات الثلاثين الماضية».
