قال مصدر حكومي مطلع على أعمال قطاع الكهرباء إن الحكومة طبقت منذ أول أمس الخميس الماضي التعريفة الجديدة للكهرباء المباعة لمختلف القطاعات وبنسبة تراوحت بين 5%- 15% .

وأضاف المصدر لوكالة الأناضول أن الحكومة استثنت القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كليو واط ساعة شهريا من زيادة الأسعار، فيما جرى رفعها على الاستهلاك المنزلي الذي يزيد عن هذا الحد بنسبة 7.5% وذلك لشريحة الاستهلاك من 751 الى 1000 كليو واط شهريا وبنسبة 5% للاستهلاك فوق 1000 كيلواط ساعة شهريا.

واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن أعلى نسبة زيادة على أسعار الكهرباء كانت لقطاعات الصناعة والتجارة والفنادق وضخ المياه وبواقع 15% فيما بلغت نسبة الارتفاع على القطاعات الأخرى مثل البنوك والاتصالات بنسبة 5%.

كما تم استثناء القطاع الزراعي من زيادة تعريفة الكهرباء لهذا العام لكن مع زيادة التعريفة على عمليات ضخ المياه وبنسبة 15%.

وكان وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني غالب معابرة قد قال للأناضول الاسبوع الماضي إنه سيتم الاستمرار برفع الأسعار وبنفس النسب وذلك حتى العام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

واشار الى انه ورغم انخفاض اسعار النفط العالمية الا ان خسائر الدولة بسبب الكهرباء قد تجاوز الحد المستهدف في استراتيجية الطاقة والمقدر بحوالي 564 مليون دولار ليبلغ فعليا 987 مليون دولار.

وقال معابرة ان الخسائر التراكمية للدولة بسبب الكهرباء بلغت العام الماضي حوالي 7.33 مليار دولار.

وقد تفاقمت خسائر الاردن بعد انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك وتعرض الخط الناقل للغاز للتفجير لاكثر من 18 مرة الى ان توقف ضخ الغاز من خلاله نهائيا منذ يوليو/ تموز 2013.

وقد قوبل قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من بداية العام المقبل باعتراضات واسعة من قبل القطاع الخاص الأردني الذي اعتبر القرار اجحافا بحق القطاعات الاقتصادية المختلفة وأنه سيؤثر على تنافسيتها محليا وخارجيا.