توقع تقرير دولي أن يتسارع نمو الاقتصاد الأردني وصولا إلى 3.5 أو 4 % في العام 2015، مدعوما بتراجع أسعار النفط بحوالي 40 % منذ منتصف العام.

وقال تقرير مجموعة اكسفورد للأعمال إن هذا النمو يأتي كنتيجة للطاقة الأرخص ثمناً، والطلب الخارجي القوي، بالإضافة إلى تزايد الأنشطة الاقتصادية.

وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط يمكنه ان يخفف من الضغوطات المالية على الأردن.

وأوضح التقرير أن مواصلة أسعار النفط انخفاضها يمكنها أن تخفف إلى حد كبير من الضغوطات المالية التي تثقل كاهل المملكة؛ حيث أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 20 %، على سبيل المثيل، يمكن أن يوفر 800 مليون دينار من فاتورة استيراد الأردن التي بلغت في آخر الأرقام 4.08 مليار دينار، فضلاً عن كونه يخفض من عجز موازنة المملكة، وفقاً لما صرح به محافظ البنك المركزي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام 2014.

واضاف التقرير أن الاقتصاد الأردني يمضي على نحو جيد، لاسيما مع توقعات أعلى بمعدل سنوي لعام 2014 والعام 2015، بينما ينبغي أن توفر أسعار النفط المنخفضة على الأقل فترة راحة مؤقتة من أعباء الطاقة للمملكة.

وفقاً لبيانات أفرجت عنها دائرة الإحصاءات العامة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3 % في النصف الأول من العام 2014 الحالي، مدعوماً بالأداء القوي للتعدين والمرافق وقطاع الإنشاءات.

ويسير الأردن على المسار الصحيح للإبقاء على معدل النمو عند 3 % للعام بأكمله، مرتفعاً بذلك عن معدل النمو المحقق للعام 2013 والذي بلغ حوالي 2.8 %، وفقاً لما تحدث به مسؤول من البنك المركزي في وقت سابق من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي للأردن تحقيق نموٍ يصل إلى 3.25 % في نهاية 2014.

ومع ذلك، وفق التقرير، يكمن أحد أهم التحديات الرئيسية للعام 2015 في خفض العجز الأساسي في الموازنة إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من توقعات الـ3.5 % للعام 2014، بعد المنح، والذي سيتحقق بشكل رئيسي من خلال رقابة أكثر تشدداً على النفقات. ويدعو صندوق النقد الدولي أيضاً إلى مواصلة الحكومة الإصلاح الضريبي.

عبء استيراد الطاقة

وتعد واردات الطاقة، التي تمثل 97 % من الاستهلاك الوطني، بمثابة أحد أكبر مصادر الاستنزاف للاقتصاد.

ووفقاً لبيانات رسمية، وصلت تكاليف الطاقة، بما في ذلك استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي، إلى 17 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013. لكن هبوط سعر النفط إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يبشر بالخير وبمزيد من الارتفاعات للنمو الاقتصادي في العام 2015.

يتخذ الأردن التدابير اللازمة لتخفيض اعتماده على استيراد الطاقة عبر عدد من المشاريع الجارية التي تهدف إلى تعزيز إسهامات الطاقة المتجددة. في شهر آذار (مارس) من العام الماضي، اختتمت الحكومة الجولة الأولى لمخطط مشاريع الطاقة المتجددة – من ثلاث مراحل- لتعزيز ودعم توليد الطاقة.

ووقعت الحكومة الأردنية 12 مشروعاً بقيمة 570 مليون دولار أعدت لتوليد ما مجموعه 470 جيجاوات/ساعة في العام في المرحلة الأولى، بينما تتطلع إلى ثماني صفقات أخرى في المراحل اللاحقة للمشروع. كما وأصدرت المملكة جولة ثالثة من طلبات تقديم العروض لمشاريع الطاقة المتجددة في إطار مخططها.

من المقرر أن تؤتي جميع المشاريع– في إطار المراحل الثلاث- نِتاجها بحلول العام 2018، بينما تهدف الحكومة إلى توليد 10 % من الاستهلاك الوطني للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2020.

في الوقت ذاته، تم اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف فواتير الديزل والوقود المكلفة؛ حيث يجري حالياً تشييد محطة للغاز الطبيعي المسال في العقبة بتكلفة 65 مليون دولار، والتي ستبدأ عملها في منتصف العام 2015. وبالإضافة إلى تنويع المصادر، وضع المشروع لغاية أن يوفر على الأردن ما يصل إلى 500 مليون دولار سنوياً من تكاليف الطاقة، وذلك بعد أن تم قطع إمدادات الغاز القادمة من مصر وتقلص كمها مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة، ما كبد الأردن مبالغ ضخمة في شراء الديزل والوقود من الأسواق العالمية.

إصلاح البيئة الاستثمارية

تترأس زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة قائمة أولويات حكومة المملكة. وشهد شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أول اجتماع "للمجلس الأعلى للاستثمار"، المكلف بصياغة الاستراتيجيات التي تعمل على جذب الاستثمارات إلى أراضي المملكة، وهو المسؤول أيضاً عن خلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، فضلا عن كونه يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. تم إنشاء المجلس، الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص معاً، وفقاً لقانون الاستثمار الأردني بغية توحيد الهيئات المتباينة السابقة المعنية بالاستثمار في هيئة واحدة.

وفي محاولة أخرى لزيادة مشاركة القطاع الخاص، دخل قانون الشراكة بين القطاعين العام حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. وعلى الرغم من أن الحكومة وقعت فعلياً عدداً من عقود الشراكة بين القطاعين، فقد بقي هذا الأمر خاضعاً لمختلف أنواع الغموض القانوني قبيل تمرير القانون، بما في ذلك قدرة الأردن على الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة لتطوير البنية التحتية العامة. وتشتمل التدابير الواردة في القانون، إلى جانب تفاصيل عقود الشراكة المذكورة، على إنشاء مجلس لغاية الموافقة على جميع العقود الحكومية مع القطاع الخاص.

وتحرص السلطات بشكل متزايد على إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، في الوقت الذي أعاق فيه استمرار عجز الموازنة الحكومية ميزانية استثمار رأس المال الخاصة بها. وبطبيعة الحال، تأتي إحدى وسائل دعم القطاع الخاص على الأرجح عن طريق زيادة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثماراته في مشاريع البنية التحتية. وهذا سيساعد الحكومة في التعامل مع التحديات التي تواجهها على صعيد إنتاج الكهرباء وعلى صعيد قطاعي المياه والطاقة أيضاً، والتي تفاقمت جراء تزايد تدفق اللاجئين السوريين.

ولقي إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بأن المساعدات الاقتصادية للأردن سترتفع من مليار دولار إلى ما مجموعه 3 مليارات دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة، الترحيب على نطاق واسع. هذا ويضم الأردن اليوم ما يقارب 1.4 لاجئ سوري، ما يزيد التعداد السكاني للأردني بحوالي 20%.