الحكومة تدرس، وبكل جدية، خيار تاجيل رفع اسعار الكهرباء، الذي كان من المفترض البدء بتطبيقه من بداية عام 2015 الى عام 2016.

وحسب المصدر فان الحكومة تدرس هذا الخيار، بعد ان شهدت اسعار المحروقات انخفاضا ملموسا، انعكس ايجابا على تخفيض كلفة انتاج الكهرباء في المملكة. واضاف المصدر ان معظم القطاعات الصناعية والتجارية ناشدت الحكومة عدم رفع اسعار الكهرباء، والتي تشكل كلفتها من 10 الى 30 % من القيمة الاجمالية للانتاج لهذه القطاعات.

وكانت الحكومة قد بدأت منذ مطلع عام 2014 بخطة لتحرير اسعار الكهرباء بشكل تدريجي، وصولا الى سعر التعادل في عام 2017.

وشمل رفع اسعار الكهرباء القطاعات كافة بما فيها المنزلي، باستثناء الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 600 كيلو واط شهريا او ما يعادل 50 دينارا، وتم الرفع على باقي القطاعات بنسب متفاوتة طالت البنوك وشركات الاتصالات والمصانع والقطاعات التجارية كافة.

من جهة اخرى طالب مجلس النواب الحكومة بالتريث باتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية وتجميده.

وعزا المجلس مطالبته هذه في بيان له امس الاربعاء الى عدة اسباب منها انخفاض اسعار النفط عالميا، والتخفيف عن المواطن.

وقال المجلس في بيانه "في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن الاردني ومختلف القطاعات التجارية والصناعية ونظرا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية عالميا فإن مجلس النواب يطالب الحكومة بضرورة التريث باتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية، وتجميده، وإعادة دراسة المسببات التي ستؤدي لرفع اسعار الكهرباء".

واكد "ان قرار رفع اسعار الكهرباء في الوقت الحالي والذي يعد من اختصاص السلطة التنفيذية لن يكون قرارا صائبا وسيؤثر في القطاعات كافة وذوي الدخل المحدود". ورأى المجلس "ان انخفاض اسعار النفط عالميا الى ما يزيد على 40 من مئة يحتم على الحكومة الإسراع بقرار خفض اسعار الكهرباء وليس رفعها"، مؤكدا ضرورة التخفيف عن كاهل المواطن في ضوء ما تحمله من اعباء اقتصادية ثقيلة خلال الفترات السابقة.

واكد المجلس ان "تجميد القرار يعد مصلحة وطنية عليا لاقتصادنا الوطني ولجميع قطاعاتنا الاقتصادية، مثلما يؤدي بالضرورة الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني في القطاعات كافة وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتخفيف الاعباء على الشرائح الوطنية المختلفة".