أقر مجلس الوزراء الأربعاء مشروع نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014، في مسعى لمعالجة قضايا عدة منها فرار عاملات المنازل.

وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم سوق العمل في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل ومعالجة حالات ترك العامل العمل دون مسوغ قانوني.

وبموجب النظام يلتزم المكتب بالحصول على وثيقة تامين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التامينية بما فيها تامين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل او رفضه وتامين الوفاة الناجمة عن حادث وتامين الحوادث التي تلحق بالعامل والتامين الطبي للعامل داخل المستشفى على ان يتحمل صاحب المنزل نفقات التامين الطبي للعامل داخل المستشفى وتامين الوفاة الناجمة عن حادث وتامين الحوادث التي تلحق بالعامل .

ويلتزم المكتب في حال رفض العامل العمل خلال الشهر الاول من دخوله المملكة باستبداله بعامل اخر دون تحمل صاحب المنزل اي تكاليف مالية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقا شريطة تسفير العامل الاول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب .

ويتم انشاء دار لايواء غير الاردنيين والعاملين في المنازل رافضي العمل او تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحديد كيفية ادارتها والانفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل.