وأكد العاملون، خلال مؤتمر عقده أمس اتحاد الجمعيات السياحية برئاسة ميشيل نزال، أن هنالك جملة من التحديات تواجه القطاع دون وجود أي معالجات حقيقية لتلك التحديات.
وبين هؤلاء أن عدم إعطاء أهمية من قبل الوزارة في النظر لمطالب القطاع السياحي سيؤدي بالقطاع إلى المجهول، مؤكدين أن القطاع خلال الفترة الحالية يمر بأزمة غير مسبوقة.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، شاهر حمدان، إنه رغم التحديات التي تواجة القطاع السياحي في المملكة إلا أنه لا يوجد تعاون من قبل وزارة السياحة والآثار.
وحذر حمدان وزارة السياحة من أن عدم الاستجابة لمطالب القطاع سيؤدي إلى مصير مجهول للقطاع السياحي، ملوحا أنه "سيكون لنا وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة والآثار يوم الاثنين الموافق 5/1/2015 وقد تمت مراسلة الجهات المختصة بهذا الخصوص”.
وبين حمدان أنه لا يوجد اي تعاون مع الجمعية فيما يخص رفع مشاريع الانظمة إلى ديوان التشريع والرأي بدون الأخذ بتوصيات الهيئة العامة للجمعية، بل والضرب بها عرض الحائط بما يضر بمصالح الوكلاء.
وأشار حمدان إلى أن رفع مشروع قانون معدل لقانون السياحة يستهدف تفتيت الجمعية، سيما المادة رقم (2)، دون الجمعيات الأخرى، والذي جاء دون مشاورة الجمعية وتلبية لرغبة جمعية غير سياحية محدودة الأعضاء وتلبية للمصالح الشخصية، مطالبا بسحب مشروع هذا القانون.
وقال حمدان إن وزارة السياحة والآثار تعمل على فرض جمعية السياحة الوافدة على القطاع من خلال إبراز عمل السياحة الوافدة وأنها تشكل 80 % من مجمل الدخل القومي من السياحة، لافتا الى ان ارقام وزارة السياحة اتت على غير ذلك حيث ان السياحة الوافدة لا تمثلً سوى 20 %، حسب احصائيات وزارة السياحة نفسها.
ودعا حمدان وزارة السياحة إلى الاخذ بتوصيات لجنة السياحة الوافدة في الجمعية بخصوص تسهيل الاجراءات على مكاتب السياحة والسفر لدى الجهات المختصة لاستقطاب المجموعات السياحية بجمع التعليمات في كتيب واحد حسب الاتفاق السابق مع الوزارة والجهات المختصة.
من جهته، أكد رئيس لجنة السياحة الوافدة في جمعية وكلاء السياحة والسفر، فادي أبو عريش، رفض مكاتب السياحة والسفر العاملة في السياحة الوافدة جملة وتفصيلا مشروع القانون المعدل المقترح بفسخ السياحة الوافدة كمهنة متخصصة أو بجمعية منفصلة كون ذلك ينافي أسس العمل السياحي.
وقال أبو عريش أن وزارة السياحة تتعامل بازدواجية مع وكلاء السياحة الوافدة من خلال إقحام "الجيتوا” (أو جمعية السياحة الوافدة) المرخصة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في قرارات مصيرية لقطاع السياحة الوافدة متناسية أن جمعية وكلاء السياحة والسفر تمثل جميع شركات السياحة الوافدة وليس فئة لا تتجاوز 20 %، ما يؤدي إلى شرخ وتفتيت قطاع السياحة.
وحث أبو عريش وزارة السياحة على العمل بالتوصيات التي تقدم بها مجلس السياحة الوافدة لدى الجمعية من أجل حل بعض المشاكل والمعيقات التي تواجهه وتجاهل وزارة السياحة لتلك التوصيات والتي قدمت من 5 صفحات مع اقتراحات وحلول، مع العلم أن الجهات الأمنية المختلفة بما فيها وزارة الداخلية قدمت كل أشكال التعاون لحل هذه المشاكل.
وطالب أبو عريش وزارة السياحة بالتعاون من أجل تجهيز وإعداد كتيب التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل السياحي وذلك لعدم وجود مرجعية داخل الوزارة لمختلف التعليمات والتي تخص عمل مكاتب السياحية الوافدة والتي تم اقتراح عمل الكتيب من جمعية وكلاء السياحة تسهيلا للعمل السياحي.
وقال أبو عريش إن على الحكومة أن تزيد الدعم المالي لهيئة تنشيط السياحة لإمكانية التوسع في التسويق للسياحة الأردنية بالخارج، وذلك نظرا لمحدودية المصادر المالية المتوفرة لدى الهيئة، إضافة الى تخفيض ضريبة المبيعات الى 7 % على الفنادق الأردنية، وخاصة في منطقة البتراء والعقبة والبحر الميت والتي ينعكس بدورها على سعر الرزمة السياحية المقدمة للسياح، وزيادة أعداد السياح وإعفاء الطيران العارض والطيران المنخفض التكلفة من ضريبة المغادرة، لينعكس ذلك على سعر التذاكر وزيادة أعداد السياح.
