حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة» المصرفية رئيس اتحاد المصارف العربية السابق عدنان يوسف من أزمة مالية عالمية بفعل التمادي في ما يطلق عليه «أنشطة الظل المصرفية»، وقال في تصريحات صحفية إن هذه الأنشطة هي التي أدت بشكل رئيس للأزمة المالية العالمية لعام 2008 والتي ما لبث العالم الإفلات من تداعياتها أخيرًا.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة شكلت سوقاً مصرفياً موازية للسوق الرسمية من خلال التمادي في عمليات الخيارات والمشتقات والرهونات العقارية وصناديق التحوط وغيرها، الأمر الذي أدى إلى وصول إجمالي قيمة هذه المعاملات نحو 21 تريليون دولار بنهاية العام 2013 بالسوق الأوروبية وحدها، وهو ما يزيد على أكثر من إجمالي المعاملات داخل السوق المصرفية الرسمية الأوروبية حيث كانت قد بلغت 15 تريليون دولار بنهاية العام ذاته.
وطمأن يوسف أسواق المال المحلية والإقليمية، إذ أكد أن مصارف البحرين والمصارف الإسلامية والعربية ليست متورطة في مثل هذه المغامرات المصرفية حيث إن الأنشطة المالية في بلادنا تتم تحت رقابة مشددة من المصارف المركزية والسلطات الإشرافية، علاوة على أن المصارف الإسلامية تحرم التعامل في مثل هذه المنتجات بمنعها عن طريق هيئات الرقابة الشرعية.
وعن تأثيرات تراجع أسعار النفط على مجمل الأوضاع المصرفية في البحرين والخليج توقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في السوق النفطية العالمية لسنتين قادمتين نظراً لأن الأسباب التي دفعت إليها سوف تظل جاثمةً على الأسواق خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن تأثيراتها على دول المنطقة ستظل منحسرة في الوفورات وليس في المداخيل، خصوصا أن العديد من دول الخليج تمتلك احتياطيات مالية ضخمة بالعملات الصعبة تقيها من صدمات تراجع عائدات النفط إذ إن هذه الاحتياطيات تزيد على إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي وحده وتبلغ نحو 775 مليار دولار، وذلك مع تزايد التوقعات بأن تصل هذه الاحتياطيات إلى نحو تريليون دولار في غضون السنتين القادمتين، علاوة على أن إجمالي العائدات من الصناديق السيادية والاستثمارات المتنوعة لكل من دولة الإمارات ودولة الكويت تزيد على عائداتها النفطية بالإضافة إلى دولة قطر التي تأتي على رأس قائمة الدول المصدرة للغاز في العالم ولا تعتمد على النفط وحده، إلى جانب عائداتها من صندوقها السيادي الضخم.
ونفى وجود نية للدول المصدرة للنفط لكي تتنازل عن حصتها من السوق النفطية، نظراً لارتباطها باحتياجات تنموية متعاظمة خاصةً ليبيا وإيران وعدد من دول المنطقة ومؤكداً أن مملكة البحرين تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة تجعلها في مأمن من أية تأثيرات سلبية عند زيادة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن زيادة المديونية لا تخيف إذا كانت استخداماتها مقتصرة على مشاريع انتاجية، وهو ما يجب أن ينتبه إليه صانع القرار في أية دولة، وإلا شكلت هذه المديونية خطراً داهماً على مجمل الأوضاع الاقتصادية فيها.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرفية في المنطقة، مبيناً أن بنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني وغيرهما تمتلك قواعد رأسمالية قوية تجعلها قادرة على مواجهة تحديات كفاءة رأس المال وتوفر السيولة، بل إن هذه البنوك ونظراً لضيق الرقعة الاستثمارية في المنطقة تتجه دائماً لتوظيف وفورتها في الخارج مؤكداً أن التفاؤل بما هو تحت أيدينا من مقومات ومزايا تفضيلية هو الذي مكن الرجلين الأكثر تفاؤلاً في منطقتنا خلال الأزمات وهما رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ونائب رئيس دولة الإمارات / حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من تحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في بلديهما.