المفرق - كشف نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الدواد عن أن عدد الشاحنات المتوقفة عن العمل بشكل كلي نتيجة الأحداث في سورية والعراق وليبيا يفوق 4500 شاحنة.
وأوضح لـ"الغد" ان النقابة تعمل على ايجاد حلول لهذه المشكلة بتحويل بعض الشاحنات التي كانت تتجه إلى هاتين الدولتين، إلى خطوط دول أخرى في مصر والخليج العربي، لتأمين مصدر رزق للعاملين في هذا القطاع.
غير أن الداود أكد أن هذه الحلول غير كافية لإخراج القطاع من أزمته، لا سيما وان هذه الخطوط الجديدة لا تستوعب العدد الضخم من الشاحنات المتوقفة عن العمل، مشيرا الى ان الكثير منها تحولت إلى النقل الداخلي مسببة أزمة جديدة وهي كثرة العرض".
ويضم قطاع الشاحنات 17 ألف شاحنة، بحسب الداود تعيل بشكل مباشر زهاء 100 ألف مواطن، تأثروا من الازمات في سورية والعراق وليبيا، وحتى الإضرابات العمالية في السوق المحلية، مشيرا الى ان خسائر القطاع بلغت منذ العام 2011 ولغاية الآن زهاء 370 مليون دينار أردني.
ويدق الداود، ناقوس الخطر من كارثة تكاد تذهب بالقطاع، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفورية لإعادة إحياء القطاع، وأهمها تفعيل ساحات التبادل التجاري مع الدول المجاورة وخاصة سورية والعراق، بحيث تقوم الشاحنات الأردنية بتسليم واستلام البضائع من وإلى ساحات التبادل على الحدود.
ويقول الدواد أن الأزمة السورية وحدها تسببت بخسارة الأسواق في تركيا ودول أوروبا الشرقية حيث كانت تعبرها 100 شاحنة يوميا إلى هذه الأسواق.
ويضيف أن الأزمة العراقية وانعدام الأمن على الطرق بسبب المعارك بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" تسبب بتوقف 80 شاحنة "ناقلة نفط" عن العمل بنقل النفط من العراق إلى المملكة بشكل كامل.
وأكد أهمية السوق العراقية للسلع الأردنية، معتبرا إغلاق الحدود العراقية خسارة للاقتصاد الأردني، لا سيما في حركة التجارة البينية والتصدير.
وبلغ مجموع الصادرات الوطنية إلى العراق العام الماضي 883 مليون دينار، وعند قسمتها على عدد أيام السنة يكون المعدل اليومي للتصدير 2.4 مليون دينار، ما يجعل مجموع الصادرات الممكن الولوج بها للسوق العراقي نحو 33.6 مليون دينار.
يشار إلى أن قيمة صادرات الأردن إلى العراق ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 224 مليون دينار مقارنة مع 190 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية.
ويشير الدواد إلى أن الإضرابات وخاصة موظفي عمال ميناء حاويات العقبة تسبب هو الآخر بإرهاق القطاع وألحق به خسائر إضافية بلغت خلال ثلاثة أشهر زهاء 20 مليون دينار.
