شهد الأردن خلال العام 2014 العديد من قضايا العنف، وسجلت المحاكم عدد كبير من الجرائم المرتكبة في المملكة مقارنة مع الأعوام الماضية، (بانتظار تأكيد المعلومة من خلال ايمن الزامل وتواصله مع مصدر في مديرية الامن العام) الأمر الذي استعدى اعادة تطبيق حكم الاعدام والتي نفذ في نهاية العام بحق 11 شخص ممن ارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

وقد شهدت الساحة الأردنية في العام 2014 عددا كبيراً من الجرائم اختلفت اشكالها وطرق تنفيذها، ولكنها باختلافها شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كانت الجرائم لا تتبعاد كثيرا في التوقيت الزمني وهذا كان السبب الرئيس في قلق الشارع الأردني من استمرارية مسلسل العنف المجتمعي وازدياد نسبة الجريمة بشكل مستمر، وفي هذه المادة الاخبارية نرصد لكم بعض الجرائم التي شغلت الرأي العام الأردني خلال العام 2014.

• جريمة قتل الشاب وسام حداد

• المكان: ناعور – جنوب عمّان

• الزمان: حزيران 2014

حادثة مقتل الشاب وسام حداد والذي قتل بعد اطلاق النار عليه داخل مركبته على مقربة من مكان عمله في منطقة جسر مادبا كانت اولى الجرائم التي تناقلها الاردنيين بشكل كبير وواسع، وبعد جمع الادلة الجنائية من مسرح الجريمة والتوسع بالتحقيق وجمع المعلومات عن المغدور وباقل من 24 ساعه تمكن فريق تحقيق خاص شكل لهذه الغاية من قبل البحث الجنائي وقوات البادية الملكية من القاء القبض على احد الاشخاص ممن يعملون مع المغدور في نفس الشركة بعد الاشتباه به والذي اعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجرمية وقتل المغدور بسبب خلافات بينهما وجرى ضبط سلاح الجريمة وباشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التحقيق بالقضية.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي اطلق هاشتاج #وسام_حداد الذي كانت نسبة التفاعل عليه كبير، وتعاطف الاردنيين مع الشاب المغدور وطالبوا باصدار حكم الاعدام بحق القاتل.

• جريمة قتل الاعلامي مازن دياب

• المكان: الجبيهة – عمّان

• الزمان آب 2014

أعلن عصر يوم 14/8/2014 في العاصمة عمّان عن مقتل الاعلامي اللبناني مازن دياب المقيم في عمّان منذ سنوات ويعمل في احدى الاذاعات الخاصة، الذي كان يعاني من مرض سرطان الرئه وقد أجرى عملية لإزالة قسم من الرئه لاستئصال المرض، اطل على بعض الشاشات المحلية خلال شهر رمضان المبارك، الا انه تعرض لجريمة قتل على يد اربعة شبان داخل منزله في منطقة الجبيهة شمال عمّان، وفي تفاصيل الجريمة وحسب وقائع الدعوى فان المتهمين الاربعة يسكنون في شقة مفروشة في الجبيهة نظرا لسوء علاقتهم جميعا مع ذويهم بسبب سوء مسلكهم، وقد تعرفوا على المغدور مازن من خلال الشبكة المعلوماتية حيث احتالوا عليه واوهموه بأنهم يريدون انشاء علاقة صداقة معه وبتلك الطريقة تمكنوا من الدخول الى شقته وكان مخططهم الاصلي قتله وسرقته لاعتقادهم بوجود مبالغ نقدية واشياء ثمينة لديه حيث اقدموا على تربيطه وخنقه وسرقة محتويات شقته وتركوه ولاذوا بالفرار.

الاعلامي المغدور كان اسمه الاكثر تداولا في الاردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاكثر من شهرين، حيث تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج #مازن_دياب وقاموا بنشر العديد من صوره وشهدت هذه المواقع حداد واضح على الاعلامي اللبناني الذي كان له جمهور عريض وكبير في الأردن.

• أم تقتل ثلاثة من اطفالها

• المكان: طبربور – عمّان

• الزمان: تشرين أول 2014

أقدمت أم على قتل اطفالها الصغار، بنتين وولد تراوحت اعمارهم ما بين 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات خنقا بيدها فيما كانت قد ايقظت ابنتها البالغة من العمر 12 التي طلبت منها ان تصلي صلاة الفجر وتستعد لخنقها كما فعلت باخوتها الصغار الامر الذي اثار فزع الصغيرة ومقاومتها لوالدتها وشقيقتها البالغة من العمر 15 سنة والاستنجاد بالحارس الذي تمكن من الصعود الى المنزل واكتشاف الجريمة وايقاظ الجيران، المدعي العام أحال الأم للمركز الوطني للصحة النفسية لتقييم وضعها النفسي من قبل لجنة ثلاثية من اطباء مختصين بعد انهيارها نفسيا وبتعرضها لنوبة بكاء هستيري خلال بدء التحقيق معها.

تعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الاطفال المغدورين، وادانوا بشدة تصرف الأم غير العقلاني والمرفوض دينيا واجتماعيا وانسانيا وطالبوا الجهات القانونية بتطبيق كل قوانين العقوبات التي توفرت بالجريمة.

• حادثة تسمم عائلة العويوي

• المكان: منتجع في البحر الميت

• الزمان: تشرين ثاني 2014

توفي الطفل عز الدين العويوي البالغ من العمر 3 سنوات ووالدته سيرين العويوي نتيجة الإصابة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم أحد الأطعمة في احد منتجعات البحرالميت، واحال المدعي العام مدير المنتجع و4 اخرين يعملون في المطبخ الى محكمة بداية عمان بتهمة التسبب بوفاة الام وطفلها بعد ثبوت وجود بكتيريا قاتلة خلال تحضير الوجبة التي طلبتها العائلة والتي اثبتتها تقارير مختبرات الطب الشرعي ,والامن العام ووزارة الصحة.

الحادثة اثارت جدلا واسعا في الرأي العام الأردني، وتحديدا اثناء تحقيق الجهات المختصة في الحادثة، حيث كانت هناك العديد من التصريحات والتفاصيل حول الحادثة من والد الطفل العويوي الذي كان يؤكد في كل مرة تحميله المنتجع مسؤولية وفاة زوجته وطفله، حيث تعاطف الاردنيين معه بشكل كبير بعد فقدانه نصف عائلته وبقائه وحيدا مع طفلته الصغيرة اخر ما تبقى له من العائلة التي كانت مكونة من اربعة افراد.

مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا كبير حول الحادثة، كان التفاعل عبر هاشتاج #ماكل_شارب_ميت والذي كان الانتقاد فيه واضح وصريح لاحد منتجعات البحر الميت الكبيرة في الاردن والتي تبين لاحقا انها السبب في حادثة الوفات نتيجة تقديمها الوجبة الغذائية التي كانت هي سبب التسمم.

• جريمة قتل نهى الشرفاء

• المكان: ناعور- جنوب عمّان

• الزمان: تشرين ثاني 2014

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المغدورة نهى الشرفا بعد 9 أيام من مقتلها في منطقة ناعور جنوب عمّان، وكانت جريمة قتل المغدورة أثارت الرأي العام الأردني، في التفاصيل حسب ما بينه قرار الظن في وجود علاقة بين المشتكى عليه "حمزة" والمغدورة نهى وانهما اتفقا على الزواج الا ان معارضة ذويه حالت دون ذلك ,وقد استمرت المغدورة بالضغط عليه لاتمام مشروع الزواج حتى توصل الى التفكير في الخلاص من هذه المشكلة عن طريق قتلها ووضع خطة لذلك حيث قام باستدراجها الى مزرعة تعود له وهناك هاجمها وقام بجز رقبتها باداة حادة اعدها سلفا لهذه الغاية، ووجه مدعي عام محكمة الجنايات للقاتل تهمة القتل العمد بحدود المادة 3281 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها الى الاعدام شنقا ,وجنحة حيازة اداة حادة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.

مقتل الفتاة العشرينية اوجد صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان التفاعل على هاشتاج #نهى_الشرفاء وكان اغلب المتفاعلين يربطون مقتل الشرفاء بجرائم القتل التي سبقتها في خلال الشهر، وكانت هناك مطالبات عديدة بتنفيذ حكم الاعدام بحق المجرم.

وقد اعاد كثرة الجرائم على اختلاف انواعها فتح ملف عقوبة الاعدام مجددا في الاردن بعد توقيفها في السنوات الماضية وذلك بعد تصريح لوزير الداخلية حسين هزاع المجالي وهو مدير الأمن العام السابق عندما ادلى لوسائل الاعلام بنية الحكومة لاعادة تفعيل عقوبة الاعدام وهذا ما تم فعلا في نهاية العام 2014 بتطبيق حكم الاعدام بحق 11 شخص ممن ارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، ولاقى القرار المنصوص عليه صراحة في الشريعة الاسلامية التي هي اساس القانون الاردني، ارء متباينة بين مؤد ومعارض للقرار؛ العديد من الانتقادات الواضحة وتحديدا من مراكز ومؤسسات حقوق الانسان المحلية والعالمية