رجح صندوق النقد الدولي إجراء مراجعة لأداء الاقتصاد الأردني في آذار العام المقبل في خطوة تهدف الى دعم البرنامج الوطني للاصلاحات الاقتصادية ، عبر مواصلة الحوار مع الجهات والمؤسسات الرسمية في المملكة.
وتوقع الصندوق في أحدث بيان له، أن يرتفع النمو الاقتصادي ليصل الى 3.1 % نهاية العام الجاري مقابل انخفاض معدل البطالة الى 11.4% في الربع الثالث. فيما انخفضت أسعار التضخم بنسبة 2.4% في تشرين الثاني الماضي بسبب تباطؤ أسعار الأغذية والوقود. واستمر تراجع العجز في الحساب الجاري حيث يقدر بنسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014.
وقال الصندوق ان الاقتصاد الوطني استمر بأدائه الجيد رغم الظروف الخارجية المحيطة، كاستمرار الصراع في كل من سوريا والعراق والذي أثر بدوره على الاقتصاد، إلا أن النشاط الاقتصادي بدأ بالتقاط نشاطه تدريجيا.
وتوقع التقرير أن يرتفع النمو الاقتصادي في العام المقبل الى 3.8%، وسيتقلص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع أسعار النفط.
ولفت التقرير الى الانعكاسات الإيجابية لانخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الوطني، موضحا أن الانخفاض سيسهم في زيادة الإنفاق ، بالإضافة إلى الآثار الايجابية التي تعود بالنفع على تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وتقليل العجز في الحساب الجاري›. في المقابل نوه التقرير الى عدد من الآثار السلبية قصيرة الأجل لهذا الإنخفاض ومنها تراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، وانخفاض دخل السياح، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بسبب انخفاض الفوائض المالية للدول الخليجية.
كما رحب صندوق النقد ب ‹رؤية 2025› والتي وضعت خططا متوسطة وطويلة الأمد ، بهدف رفع مستوى معيشة الاردنيين.
وأكد الصندوق أهمية اجراء ضبط مالي في موازنة العام المقبل، خصوصا أنها تترافق مع مواصلة تنفيذ استراتيجية الطاقة ، والاستمرار بالسياسة النقدية الحالية للحفاظ على مخزون الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ودعا الصندوق الدولي، الحكومة الى إجراء المزيد من التحسينات في المؤسسات العامة وبيئة الأعمال وأسواق العمل، بما في ذلك إعادة النظر في التوظيف في القطاع العام وسياسة التعويضات ، إضافة الى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وتوقع الصندوق في أحدث بيان له، أن يرتفع النمو الاقتصادي ليصل الى 3.1 % نهاية العام الجاري مقابل انخفاض معدل البطالة الى 11.4% في الربع الثالث. فيما انخفضت أسعار التضخم بنسبة 2.4% في تشرين الثاني الماضي بسبب تباطؤ أسعار الأغذية والوقود. واستمر تراجع العجز في الحساب الجاري حيث يقدر بنسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014.
وقال الصندوق ان الاقتصاد الوطني استمر بأدائه الجيد رغم الظروف الخارجية المحيطة، كاستمرار الصراع في كل من سوريا والعراق والذي أثر بدوره على الاقتصاد، إلا أن النشاط الاقتصادي بدأ بالتقاط نشاطه تدريجيا.
وتوقع التقرير أن يرتفع النمو الاقتصادي في العام المقبل الى 3.8%، وسيتقلص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع أسعار النفط.
ولفت التقرير الى الانعكاسات الإيجابية لانخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الوطني، موضحا أن الانخفاض سيسهم في زيادة الإنفاق ، بالإضافة إلى الآثار الايجابية التي تعود بالنفع على تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وتقليل العجز في الحساب الجاري›. في المقابل نوه التقرير الى عدد من الآثار السلبية قصيرة الأجل لهذا الإنخفاض ومنها تراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، وانخفاض دخل السياح، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بسبب انخفاض الفوائض المالية للدول الخليجية.
كما رحب صندوق النقد ب ‹رؤية 2025› والتي وضعت خططا متوسطة وطويلة الأمد ، بهدف رفع مستوى معيشة الاردنيين.
وأكد الصندوق أهمية اجراء ضبط مالي في موازنة العام المقبل، خصوصا أنها تترافق مع مواصلة تنفيذ استراتيجية الطاقة ، والاستمرار بالسياسة النقدية الحالية للحفاظ على مخزون الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ودعا الصندوق الدولي، الحكومة الى إجراء المزيد من التحسينات في المؤسسات العامة وبيئة الأعمال وأسواق العمل، بما في ذلك إعادة النظر في التوظيف في القطاع العام وسياسة التعويضات ، إضافة الى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
