. قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة د. هاني الملقي ان السلطة لن تسمح ان يكون مشروع العقبة الاقتصادية الخاصة ضعيفا من الناحية التنظيمية و المعمارية. مشددا على ان القانون و النظام سيطبق على الجميع دون استثناء  وان السلطة ستكون على مسافة واحدة من الجميع لاعادة الاعتبار الى كافة المرافق التنظيمية في مختلف القطاعات العاملة في العقبة .

 واضاف د. الملقي خلال لقائه مع رئيس و اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة ان سلطة العقبة بدأت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في العقبة بحملة شاملة لازالة و تشميع وازالة كافة الاعتداءات و المخالفات و التشوهات التي طالت كافة المرافق التجارية و السكنية في العقبة وساهمت في خلق حالة غير مسبوقة من الفوضى لم تشهدها المنطقة الخاصة منذ سنوات  في اشارة واضحة الى ضرورة التزام الجميع بالنظام و القانون و الابتعاد عن الفوضى في عمليات التجارة و التسوق .  و أكد الملقي ان سلطة منطقة العقبة الخاصة ستبدأ بتشميع المحلات و المصالح المخالفة للقانون وذلك لضبط الايقاع التنظيمي و القانوني للاسواق التجارية و الحد من انتشار الفوضى التجارية داخل الاحياء السكنية و الاسواق التجارية و الاماكن العامة اضافة الى فرض رقابة مشددة على مناطق بيع البنزين المهرب في الاماكن العامة و الشوارع والمناطق السكنية وصولا الى منع هذه الظاهرة التي تؤرق المواطن و الزائر في العقبة.
 وقال  :»  سنعمل مع غرفة تجارة العقبة على اعادة تحسين المنتج التجاري في منطقة العقبة الاقتصادية من خلال تشجيع التجار و المستوردين على استقطاب ماركات عالمية و بضائع ذات جودة عالية للحد من الانتشار العشوائي للبضائع الرديئة التي غزت اسواق العقبة مؤخرا
 و كشف د. الملقي عن خطة متكاملة لتطوير سوق الخضار وسط مدينة العقبة و نقله الى موقع آخر تمهيدا لاستغلال السوق الحالي بشكل حضاري و تراثي يليق بتاريخ العقبة و تنظيمه و تطويره بشكل جديد .
 وفي رده على مطلب رئيس غرفتي تجارتي الاردن  والعقبة نائل الكباريتي قال ان العقبة الخاصة اعادت النظر في تسعيرة اشغالات الارصفة الجديدة البالغة 300 دينار للمتر الواحد مؤكدا ان السلطة ليس هدفها الجباية و لكن المحافظة على التنظيم و الترتيب و حقوق الجميع .
 من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الاردن .. رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي دعم القطاع التجاري في محافظة العقبة خاصة و المملكة عامة لقرارات و اجراءات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتعلقة بازالة كافة الاعتداءات و التشوهات و المخالفات على الارصفة و مناطق العقبة التجارية و السكنية .. و وقوف مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة بحزم و مسؤولية مع قرارات و اجراءات السلطة التنفيذية في ازالة كافة مظاهر الاعتداءات و المخالفات و اعادة الجمالية الى اسواق و ارصفة مناطق العقبة التجارية و السكنية و تنظيمها حسب القانون و النظام بما يحقق الاهداف و الغايات التجارية و الاقتصادية التي من اجلها قام التجار و المستثمرون بالتراخيص اللازمة لمرافقهم وفقا للقانون والنظام .
 و اضاف الكباريتي ان كافة القطاعات التجارية في العقبة ستقف و بقوة سندا و دعما لقرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتعلقة بتنظيم الاسواق التجارية و ممارسة العمل التجاري وفقا للقانون في كافة مناطق العقبة مشددا على سلطة العقبة الخاصة بضرورة المباشرة و الاسراع في تنفيذ و تطبيق هذه الاجراءات التنظيمية التي اصبحت مطلبا شعبيا و تجاريا بعد تفاقم فوضى البسطات و الاعتداءات و انتشار مئات الدكاكين المخالفة لشروط التنظيم في الاحياء و المناطق السكنية ما ساهم في حدوث ازمات اجتماعية و بيئية و صحية و تجارية بسبب عدم الخضوع للرقابة و القانون.
 و أكد ان ما يحدث في المنطقة الخاصة من استمرار للفوضى التجارية و ازدياد الاعتداءات و المخالفات كان سببه عدم تطبيق القانون على المخالفين و ضعف المتابعة و الرقابة الميدانية .  و اوضح الكباريتي ان مدينة العقبة تمثل رئة المملكة السياحية و التجارية الامر الذي يتطلب من الجميع  الوقوف بحزم الى قرارات السلطة بتطبيق القانون.
  وطالب الكباريتي بتخفيض رسوم اشغال الرصيف في العقبة للمطاعم و المقاهي التي تشكل لهم مساحة اضافية للعمل اضافة الى نقل و تنظيم سوق الخضار الحالي و الاحتفاظ لاصحاب المحلات الحالية بحقهم في الاستعمال و التطوير.
 واشار  الى عقد اجتماع تجار السوق في غرفة تجارة العقبة خلال الفترة القادمة للتداول و المناقشة حول افضل الاستخدامات لسوق الخضار الحالي مستقبلا .
 وقال الكباريتي ان غرفة تجارة العقبة و التي تشكل المظلة القانونية والممثل الشرعي للقطاع الخاص في العقبة تؤيد و تقدر للسلطة قراراتها فيما يتعلق بتنظيم اسواق العقبة الخاصة مطالبا في الوقت ذاته باعادة النظر في بعض التصاريح السابقة التي تم منحها لاشخاص لاقامة اسواق شعبية اما بسحبها او تعديلها وذلك لان هذه الاسواق الشعبية غير حضارية و تضر بجمالية المدينة .
 واشاد الكباريتي بقرار السلطة بتطبيق قانون غرف التجارة و الزامية التسجيل في غرفة تجارة العقبة و عدم تسجيل أي مؤسسة تجارية دون الانتساب لغرفة تجارة العقبة وذلك لتكون الغرفة شريكا اساسيا في التطوير و التحديث و التصدي لكافة المخالفات و الظواهر السلبية التي تشوه المنظومة التجارية و الاقتصادية في العقبة.
 واشار الى  ان القرار سيطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل استنادا  الى قانون الغرف التجارية المؤقت رقم 70 لسنه 2003 مثمنا للسلطة الخاصة اعادة فتح مكتب الغرفة الخاص لاستقبال معاملات التجار في النافذة الواحدة بمبنى السلطة اضافة الى الخدمات التي تقدمها الغرفة في مبنى غرفة تجارة العقبة للغاية ذاتها .
 وطالب الكباريتي باعادة الجمارك الخاصة كما كانت سابقا منوها الى ان عملية الضم لم تساهم في اضافة نوعية للمنطقة الخاصة .