تبدأ بورصة عمان اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4/1/2015 بإدخال بعض التعديلات على قواعد التداول المعمول بها وأوقات ومراحل جلسة التداول، وذلك بموجب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البورصة بهذا الشأن.
وجاء هذا القرار انسجاماً مع الملاحظات الواردة للبورصة من قبل مؤسسات سوق رأس المال وأعضاء البورصة والمتعاملين بالأوراق المالية، وتماشياً مع سياسة البورصة الرامية إلى الحفاظ على سلامة التعامل بالأوراق المالية وعلى المتعاملين فيها وضمان الاستخدام الأمثل لقواعد التداول بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة. وتشمل التعديلات، إلغاء الأمر بسعر مفتوح، وحظر إدخال أوامر شراء على أسعار تزيد على الحد الأعلى المسموح به وأوامر بيع على أسعار تقل عن الحد الأدنى المسموح به خلال مراحل جلسة التداول.
كما تشمل إلغاء مرحلة ما قبل الإغلاق ومرحلة التداول على سعر الإغلاق، واعتبار مدة سريان الأوامر المدخلة إلى نظام التداول الإلكتروني والتي لم يتم تنفيذها منتهية بعد نهاية آخر جلسة تداول في السنة الميلادية، وتخفيض الحد الأدنى المسموح به لتنفيذ الصفقات ليصبح مائتي ألف دينار بدلاً من خمسمائة ألف دينار.
كما أقر مجلس إدارة البورصة سياسة عامة للتعامل مع حالات التأثير على أسعار الإغلاق ومعاقبة مرتكبيها، إذ وضع معايير يجب توفرها مجتمعة لاعتبار عملية التداول أو سلسلة العمليات المنفذة تأثيراً على سعر إغلاق الورقة المالية، وبحيث يؤخذ بعين الاعتبار تقدير مراقب جلسة التداول للحكم على ذلك، وتشمل هذه المعايير أن يكون وقت تنفيذ العقد أو سلسلة العقود التي أدت إلى إحداث تأثير على سعر الورقة المالية في آخر دقيقة و/أو أجزاء من الدقيقة التي قبلها من مرحلة التداول المستمر، وأن يكون مقدار التغير الذي أحدثه/أحدثته في سعر الورقة المالية صعوداً أو هبوطاً 2 % أو أكثر من السعر الذي سبقه/سبقته.
كما تشمل أن يكون السعر الذي تم تداول عليه مخالفاً لسلوك سعر الورقة المالية خلال جلسة تداول ذلك اليوم - إن وجد-، وأن يكون حجم تداول ذلك العقد أو سلسلة العقود أقل من 5 % من حجم تداول الورقة المالية في ذلك اليوم أو ثلاثة آلاف دينار أيهما أكثر.
وستقوم البورصة بفرض عقوبات على شركات الوساطة المخالفة والتي تتسبب بالتأثير على أسعار الإغلاق وفق السياسة العامة التي أقرها مجلس إدارة البورصة، والتي تبدأ بالتنبيه مروراً بفرض الغرامات المالية وانتهاءً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أما في حال تسبب عميل شركة وساطة يتداول من خلال الإنترنت بالتأثير على سعر الإغلاق، فيتم إشعار الوسيط بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبله وإعلام العميل بعدم تكرارها، وفي حال تكرارها من قبل العميل بعد المرة الثانية فتتحمل شركة الوساطة المخالفة وفقاً لسياسة فرض العقوبات المعتمدة من قبل البورصة.
وجاء هذا القرار انسجاماً مع الملاحظات الواردة للبورصة من قبل مؤسسات سوق رأس المال وأعضاء البورصة والمتعاملين بالأوراق المالية، وتماشياً مع سياسة البورصة الرامية إلى الحفاظ على سلامة التعامل بالأوراق المالية وعلى المتعاملين فيها وضمان الاستخدام الأمثل لقواعد التداول بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة. وتشمل التعديلات، إلغاء الأمر بسعر مفتوح، وحظر إدخال أوامر شراء على أسعار تزيد على الحد الأعلى المسموح به وأوامر بيع على أسعار تقل عن الحد الأدنى المسموح به خلال مراحل جلسة التداول.
كما تشمل إلغاء مرحلة ما قبل الإغلاق ومرحلة التداول على سعر الإغلاق، واعتبار مدة سريان الأوامر المدخلة إلى نظام التداول الإلكتروني والتي لم يتم تنفيذها منتهية بعد نهاية آخر جلسة تداول في السنة الميلادية، وتخفيض الحد الأدنى المسموح به لتنفيذ الصفقات ليصبح مائتي ألف دينار بدلاً من خمسمائة ألف دينار.
كما أقر مجلس إدارة البورصة سياسة عامة للتعامل مع حالات التأثير على أسعار الإغلاق ومعاقبة مرتكبيها، إذ وضع معايير يجب توفرها مجتمعة لاعتبار عملية التداول أو سلسلة العمليات المنفذة تأثيراً على سعر إغلاق الورقة المالية، وبحيث يؤخذ بعين الاعتبار تقدير مراقب جلسة التداول للحكم على ذلك، وتشمل هذه المعايير أن يكون وقت تنفيذ العقد أو سلسلة العقود التي أدت إلى إحداث تأثير على سعر الورقة المالية في آخر دقيقة و/أو أجزاء من الدقيقة التي قبلها من مرحلة التداول المستمر، وأن يكون مقدار التغير الذي أحدثه/أحدثته في سعر الورقة المالية صعوداً أو هبوطاً 2 % أو أكثر من السعر الذي سبقه/سبقته.
كما تشمل أن يكون السعر الذي تم تداول عليه مخالفاً لسلوك سعر الورقة المالية خلال جلسة تداول ذلك اليوم - إن وجد-، وأن يكون حجم تداول ذلك العقد أو سلسلة العقود أقل من 5 % من حجم تداول الورقة المالية في ذلك اليوم أو ثلاثة آلاف دينار أيهما أكثر.
وستقوم البورصة بفرض عقوبات على شركات الوساطة المخالفة والتي تتسبب بالتأثير على أسعار الإغلاق وفق السياسة العامة التي أقرها مجلس إدارة البورصة، والتي تبدأ بالتنبيه مروراً بفرض الغرامات المالية وانتهاءً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أما في حال تسبب عميل شركة وساطة يتداول من خلال الإنترنت بالتأثير على سعر الإغلاق، فيتم إشعار الوسيط بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبله وإعلام العميل بعدم تكرارها، وفي حال تكرارها من قبل العميل بعد المرة الثانية فتتحمل شركة الوساطة المخالفة وفقاً لسياسة فرض العقوبات المعتمدة من قبل البورصة.
