قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ان قرار مجلس الوزراء حدد الغرامات والفوائد التي صدرت بها مطالبات وتتحقق قبل يوم الاحد 21 كانون الاول الحالي.

وتشمل المطالبات التي قرر مجلس الوزراء إعفاء المكلفين من غراماتها والفائدة القانونية المترتبة عليها: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والأموال العامة والبلديات وأمانة عمان والجامعات الرسمية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واكد كناكرية في بيان اليوم الاربعاء، أن أي مطالبة صادرة قبل التاريخ المذكور ويتم تسديدها قبل نهاية آذار 2015، تعفى من كامل الغرامات والفوائد المستحقة عليها لغاية تاريخ تسديدها.

أما إذا تم تسديد المبالغ بعد نهاية آذار ولغاية نهاية حزيران المقبل تعفى من 75 بالمئة من الغرامات والفوائد و50 بالمئة نهاية أيلول و 25 بالمئة نهاية كانون الأول 2015.

وقال ان المطالبات التي يستحق عليها غرامات وفوائد بعد صدور قرار مجلس الوزراء وهو يوم الاحد 21 كانون الاول الحالي، غير مشمولة بقرار الإعفاء الأمر الذي يتطلب تسديد هذه المطالبات في موعدها وعدم تأخير دفعها حيث أن ذلك سيرتب استحقاق غرامات وفوائد غير معفاة وضرورة دفع هذه الغرامات والفوائد.

وحث أمين عام وزارة المالية المكلفين على المبادرة إلى سرعة تسديد المطالبات المستحقة عليهم للاستفادة من الاعفاءات التي منحها قرار مجلس الوزراء من الغرامات والفواتير، واصفاً القرار بالفرصة امام المكلفين من اجل تسديد ما عليهم من مستحقات مالية من اجل الاستفادة من الاعفاء.