وقال طوقان خلال لقائه أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب أمس الاربعاء برئاسة النائب يوسف القرنة، ان الحكومة تلجأ للاقتراض من أجل تمويل العجز في شركة الكهرباء الوطنية، بعدما تكبدت خسائر كبيرة نتيجة انقطاع الغاز المصري للمملكة واتجاه الحكومة لتوليد الطاقة، وأن انخفاض كميات الغاز ستزيد من كميات الوقد الثقيل والسولار في توليد الكهرباء.
وأكد ان استفادة الاقتصاد الأردني تنعكس بقدر انخفاض أسعار النفط عالميا.
وأضاف أن الأردن يتلقى منذ سنتين مساعدات اعتيادية من أمريكا ولم تتجاوز 640 مليون دولار، اضافة الى منحة بقيمة 360 مليون دولار لدعم الموازنة.
من جهته قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان انخفاض أسعار البترول في الجانب المتوسط يعد ايجابياً جداً، معتبرا ان هذا الانخفاض ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر دفعة للاقتصاد لتحقيق نسب نمو أعلى وتراجع التضخم وتحسن الحساب الجاري وبالتالي ميزان المدفوعات ويعد من أهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة.
وتوقع فريز انخفاض فاتورة استيراد الطاقة بانخفاض أسعار النفط العالمية، مبينا ان اسعار النفط متقلبة، مفترضا اذا انخفضت قيمة الفاتورة 25 بالمئة فأنه سينعكس على الفاتورة النفطية بقيمة1ر1 مليار دولار.
وقال ان معدل النمو الكلي سيرتفع من 3ر3 بالمئة الى 1ر4 بالمئة بالاعتماد على سعر أساس لبرميل النفط 73 دولارا.
واشار فريز ان تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي سينعكس ايجابيا على العجز في الموازنة العامة للدولة.
الى ذلك قال رئيس اللجنة المالية يوسف القرنة ان اللجنة لم تتفق مع الحكومة للآن على الوفر المتحقق حول فرضيات الموازنة فيما يتعلق بأسعار النفط، باعتماد 100 دولار، متسائلا اين سيذهب هذا الوفر بالموازنة.
وقال ان امام اللجنة كفتي ميزان حالياً، في الجهة الاولى تأتي باعتماد 80 دولارا للبرميل مع تحوط اللجنة والحكومة لتقلب اسعار النفط، ووفق المؤشرات للعقود الآجلة فان للثلاثة الشهور القادمة بلغت 65 دولارا ووفق قرار اوبك بعدم تخفيض الانتاج.
وكان اعضاء اللجنة عقدوا اجتماعا خاصا بها للتباحث بشأن رد الحكومة على استفسارات تتعلق بإعادة احتساب فرضية سعر برميل النفط الخام وأثره على موازنات الوحدات الحكومية للعام المقبل.
وأثر قانون ضريبة الدخل في تقديرات الموازنة وارتفاع المنحة الأمريكية.