طالب اتحاد الجمعيات السياحية؛ عبر رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء د.عبدالله النسور؛ بإعادة النظر في هيكلة وزارة السياحة وإيجاد وزير متفرغ للقطاع ورفع سويته في ظل تراجع المؤشرات خلال العام الحالي.
وبعث اتحاد الجمعيات السياحية؛ الذي يضم جمعية الفنادق الأردنية وجمعية وكلاء السياحة والسفر وجمعية الأدلاء السياحيين وجمعية الحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها؛ رسالة إلى رئيس الوزارء بينوا فيها حجم معاناة القطاع السياحي خلال الفترة الحالية وسط ما يشهده من تراجع سيؤدي ببعض المستثمرين في القطاع لإغلاق أعمالهم.
وقال مدير عام جميعة الفنادق الأردنية يسار المجالي "إن الفنادق تعاني حالة من الركود في الفترة الحالية نتيجة ضعف التسويق السياحي للأردن، اضافة الى حجم الضرائب المفروضة على القطاع السياحي في المملكة".
وبين المجالي أن أسعار الكهرباء أثقلت كاهل الفنادق العاملة في المملكة؛ مشيرا الى أن هنالك بعض الفنادق التي أغلقت نتيجة ارتفاع التكاليف بدون وجود حجوزات فندقية تغطي تلك التكاليف.
وأشار المجالي الى أن هنالك انخفاضا في نسب إشغال الفنادق وصلت الى 50 % مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى تفكير بعض الفنادق بإغلاقها خصوصا في مدينة البترا؛ حيث تراجعت أعداد السياح هنالك بشكل كبير.
وأضاف المجالي أن الوزارة هي من تتحمل المسؤولية في الأوضاع التي يمر بها القطاع السياحي بالمملكة، لافتا الى أن التراجع في القطاع السياحي خلال العام الحالي أضر بالعائد على الاستثمار للمستثمرين في القطاع السياحي سواء كانوا مكاتب سياحية أو فنادق أو أدلاء سياحيين أو غيرهم من العاملين في القطاع.
من جهته؛ أكد رئيس لجنة السياحة الوافدة في جميعة وكلاء السياحة والسفر فادي أبو عريش، أن عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الوزارة أوصل العاملين في القطاع الى ما هي عليه الآن من تراجع حاد في الحركة السياحية اضافة الى إغلاقات لبعض الفنادق في البترا.
وبين أبو عريش أن على وزارة السياحة أن تعيد النظر بجميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها، لاسيما مشروع قانون السياحة الذي سيؤدي الى تفتيت القطاع السياحي.
وقال رئيس جميعة وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان "إن وزارة السياحة تحتاج الى إعادة هيكلة للوصول الى مؤشرات سياحية جيدة".
وطالب حمدان بضرورة إعادة الوزارة النظر بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالوزارة والتي ستدمر القطاع السياحي بدلا من بنائه".
ولفت إلى أن مشروع قانون السياحة في حال إقراره سيكون ضربة كبيرة للقطاع السياحي بالمملكة.
وأشار الى أنه لا يوجد أي تنسيق بين الوزارة والعاملين في القطاع، الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة بين العاملين في القطاع والوزارة.
إلى ذلك؛ بينت الرسالة التي بعثها الاتحاد أن "عدم الاهتمام بقضايا القطاع السياحي وعدم إعطائه الأولوية قد أثر على انتاجيته سلبا بدلا من أن يرتقي الى المرتبة الأولى في الدخل للناتج القومي".
وأشارت الرسالة إلى أن الفنادق خارج العاصمة شاغرة ولا تستطيع تسديد فواتير الماء والكهرباء والضمان الاجتماعي؛ حيث قام بعضها بالإغلاق والكثير على الطريق إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وبينت الرسالة "أن العملية السياحية من المفترض أن تكون عملا تشاركيا بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تدعم وزارة السياحة من خلاله مشاكل وهموم القطاع الخاص وعائده الاستثماري ليتمكن من النمو وجلب الاستثمارات الجديدة ويدفع الزوار القادمين ويتطلع الى كلف تشغيل المهن السياحية ويدعم ويساعد على تطوير البدائل وينظر الى إيراد الخزينة الذي نهتم جميعا به لزيادته من خلال عدد السياح لا من فرض الضرائب والرسوم التي تنعكس سلبا على الدخل".
وأكدت الرسالة أن وزارة السياحة باتت جهة لا تُعنى بتطوير القطاع وإنما بعيدة كل البعد عن واقعه وتعمل وحيدة وتغير القوانين والأنظمة بدون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، مما يشير إلى أن هناك من يسعى لشرذمة القطاع وتشتيته.
وبعث اتحاد الجمعيات السياحية؛ الذي يضم جمعية الفنادق الأردنية وجمعية وكلاء السياحة والسفر وجمعية الأدلاء السياحيين وجمعية الحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها؛ رسالة إلى رئيس الوزارء بينوا فيها حجم معاناة القطاع السياحي خلال الفترة الحالية وسط ما يشهده من تراجع سيؤدي ببعض المستثمرين في القطاع لإغلاق أعمالهم.
وقال مدير عام جميعة الفنادق الأردنية يسار المجالي "إن الفنادق تعاني حالة من الركود في الفترة الحالية نتيجة ضعف التسويق السياحي للأردن، اضافة الى حجم الضرائب المفروضة على القطاع السياحي في المملكة".
وبين المجالي أن أسعار الكهرباء أثقلت كاهل الفنادق العاملة في المملكة؛ مشيرا الى أن هنالك بعض الفنادق التي أغلقت نتيجة ارتفاع التكاليف بدون وجود حجوزات فندقية تغطي تلك التكاليف.
وأشار المجالي الى أن هنالك انخفاضا في نسب إشغال الفنادق وصلت الى 50 % مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى تفكير بعض الفنادق بإغلاقها خصوصا في مدينة البترا؛ حيث تراجعت أعداد السياح هنالك بشكل كبير.
وأضاف المجالي أن الوزارة هي من تتحمل المسؤولية في الأوضاع التي يمر بها القطاع السياحي بالمملكة، لافتا الى أن التراجع في القطاع السياحي خلال العام الحالي أضر بالعائد على الاستثمار للمستثمرين في القطاع السياحي سواء كانوا مكاتب سياحية أو فنادق أو أدلاء سياحيين أو غيرهم من العاملين في القطاع.
من جهته؛ أكد رئيس لجنة السياحة الوافدة في جميعة وكلاء السياحة والسفر فادي أبو عريش، أن عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الوزارة أوصل العاملين في القطاع الى ما هي عليه الآن من تراجع حاد في الحركة السياحية اضافة الى إغلاقات لبعض الفنادق في البترا.
وبين أبو عريش أن على وزارة السياحة أن تعيد النظر بجميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها، لاسيما مشروع قانون السياحة الذي سيؤدي الى تفتيت القطاع السياحي.
وقال رئيس جميعة وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان "إن وزارة السياحة تحتاج الى إعادة هيكلة للوصول الى مؤشرات سياحية جيدة".
وطالب حمدان بضرورة إعادة الوزارة النظر بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالوزارة والتي ستدمر القطاع السياحي بدلا من بنائه".
ولفت إلى أن مشروع قانون السياحة في حال إقراره سيكون ضربة كبيرة للقطاع السياحي بالمملكة.
وأشار الى أنه لا يوجد أي تنسيق بين الوزارة والعاملين في القطاع، الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة بين العاملين في القطاع والوزارة.
إلى ذلك؛ بينت الرسالة التي بعثها الاتحاد أن "عدم الاهتمام بقضايا القطاع السياحي وعدم إعطائه الأولوية قد أثر على انتاجيته سلبا بدلا من أن يرتقي الى المرتبة الأولى في الدخل للناتج القومي".
وأشارت الرسالة إلى أن الفنادق خارج العاصمة شاغرة ولا تستطيع تسديد فواتير الماء والكهرباء والضمان الاجتماعي؛ حيث قام بعضها بالإغلاق والكثير على الطريق إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وبينت الرسالة "أن العملية السياحية من المفترض أن تكون عملا تشاركيا بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تدعم وزارة السياحة من خلاله مشاكل وهموم القطاع الخاص وعائده الاستثماري ليتمكن من النمو وجلب الاستثمارات الجديدة ويدفع الزوار القادمين ويتطلع الى كلف تشغيل المهن السياحية ويدعم ويساعد على تطوير البدائل وينظر الى إيراد الخزينة الذي نهتم جميعا به لزيادته من خلال عدد السياح لا من فرض الضرائب والرسوم التي تنعكس سلبا على الدخل".
وأكدت الرسالة أن وزارة السياحة باتت جهة لا تُعنى بتطوير القطاع وإنما بعيدة كل البعد عن واقعه وتعمل وحيدة وتغير القوانين والأنظمة بدون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، مما يشير إلى أن هناك من يسعى لشرذمة القطاع وتشتيته.
