قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان ان مجلس الوزراء قرر إعفاء المكلفين من الغرامات في حال تسديد أصل المبلغ المستحق عليهم.
واضاف خلال لقاء صحفي امس الثلاثاء ان اعفاء الغرامات والفائدة القانونية تشمل مطالبات كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والأموال العامة والبلديات وأمانة عمان والجامعات الرسمية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبين ان هذا القرار يأتي  ضمن مسيرة الاصلاح المالي التي تتبعها الحكومة  ولتخفيف الاعباء المالية على المواطنين.
من جهته استعرض أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية خلال  المؤتمر الصحفي بحضور مدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل ومدير عام الجمارك، تفصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر الاحد الماضي والخاص بمنح حوافز تشجيعية للمكلفين لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بالإعفاء من الغرامات بشكل كلي وجزئي وبنسب تدريجية، مؤكدا ان هذا القرار يعد محفزا للمكلفين لسرعة تسديد هذه الالتزامات من خلال إعفائهم من الغرامات وبشكل تدريجي وتنازلي.
وقال د. كناكرية ان الإعفاءات الغرامات والفائدة القانونية تشمل مطالبات كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والأموال العامة والبلديات وأمانة عمان والجامعات الرسمية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واشار الى انه من المتوقع ان يتم تحصيل مبلغ يتراوح ما بين 150-200 مليون دينار، في حال كان هناك استجابة من قبل المكلفين لتسديد ماعليهم من التزامات.
وفيما يتعلق بمطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، اوضح د.كناكرية انه سيتم إعفاء المكلف من الغرامات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد أصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات أو الفائدة القانونية أو أي جزء منهما.
بالاضافة الى إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75% حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015، وفي حال سدد المكلف اصل المبلغ قبل نهاية ايلول المقبل فانه يعفى بنسبة 50%، ويتم اعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 25% حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2015.
اما مطالبات دائرة الجمارك، اشار د. كناكرية بان هذه المطالبات تعتبر بكاملها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادرة، ويعفى المكلف من 50% من قيمتها حال تسديده الـ 50% المتبقية قبل نهاية شهر آذار من العام 2015.
 وبخصوص مطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات لإعفاء المكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الأبنية والأراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم، ومطالبات الجامعات الحكومية الرسمية والخاصة بإعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة، ومطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية المستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 والمقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات والمتمثلة حصراً مطالبات الضريبة الإضافية، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، ومطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية التي تشتمل على فائدة قانونية، فجميع هذه المطالبات تنطبق عليها نفس الاعفاءات المطبقة على ضريبة المبيعات والدخل ، واوضح د.كناكرية ان هذه الإعفاءات والفائدة القانونية للمطالبات حصراً الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.
 واشار الى ان القرار جاء لتشجيع المكفلين على تسديد المبالغ المستحقة عليهم، حيث جاء بعد أن تم إجراء دراسة مستفيضة من اللجنة الفنية للتسويات لأسس وإجراءات متابعة تحصيل المطالبات المتراكمة من سنوات على المكلفين وأهمية تحفيزهم على تسديد هذه المطالبات وتقليص حجم المبالغ المتراكمة على المكلفين في قيود وزارة المالية والدوائر المالية والوزارات والدوائر وعلى وجه الخصوص المطالبات القديمة التي مر على استحقاقها مدة طويلة من الزمن دون تسديد، ومعالجة السلبيات والاختلالات الناتجة عن تطبيق الأسس التي كان معمولا بها