قررت اللجنة النيابية المشتركة المشكلة من اللجنتين القانونية والاقتصادية والاستثمار خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي وبحضور ممثلين فنيين وقانونيين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تشكيل لجنة فرعية لتتولى الدراسة والبحث في اي ملابسات او شبهات فساد تزامنت مع الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشركات التنقيب عن النفط في الأردن ورفع التوصيات بعد ذلك لمجلس النواب.
وقال النائب العماوي، انه تم التوافق على تشكيل اللجنة من النواب محمود الخرابشة وعبدالجليل الزيود ومحمد السويلميين وباسل ملكاوي وجمال قموة للتحقق من الاتفاقيات المبرمة مع شركات جلوبال بتروليوم وسونوران ويونيفيرس.
وقال، إن اللجنة المشتركة استمعت الى مجموعة من الاجابات المقدمة من قبل وزارة الطاقة، مشيرا الى انها لم تكن كافية للرد على أسئلة النواب. الى ذلك انتقد النواب آلية ارساء عطاء التنقيب عن النفط للشركات الثلاث، مشيرين الى ان الحكومة لم تكن موفقة بذلك كون بعض الشركات ضعيفة وبعضها وهمية تبحث عن سمعة امام دولها على حساب مصلحة الدولة الاردنية، مؤكدين وجود خطأ واضح بالاتفاقيات من الاصل يستوجب التوقف عنده.
من جهة اخرى قررت اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتين القانونية والاقتصادية والاستثمار النيابيتين التوافق على تشكيل لجان لبحث ومناقشة القوانين المشتركة بينهما حيث تم التوافق على النائب الدكتور مصطفى العماوي رئيسا والنائب معتز ابو رمان مقررا للجنة المختصة في مناقشة قوانين المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 ومعلومات الائتمان المؤقت رقم 82 لسنة 2003 والمعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010 ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2013.
كما تم التوافق على اختيار النائب الدكتور خير ابو صعيليك رئيسا والنائب مفلح الخزاعلة مقررا للجنة المختصة في مناقشة القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2014