توقع صندوق النقد الدولي ان تتراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 980 مليون دينار في العام المقبل، متوقعا ان يسهم استقرار اسعار النفط العالمية عند 70 دولارا للبرميل، الى تقليص الخسائر المتراكمة على الشركة من جراء استخدامها للديزل والوقود الثقيل في توليد الكهرباء للمملكة بمقدار 300 مليون دينار في عام 2015.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تنحسر خسائر الشركة الى مستوى 980 مليون دينار في العام المقبل، متراجعة بذلك بواقع 180 مليونا هي حصيلة الزيادة المرتقبة على تعريفة الطاقة مطلع العام المقبل، اضافة الى التعديلات التي ستدخل على مزيج الطاقة الاولية.

ورجح مصدر مطلع ان تنحسر خسائر شركة الكهرباء الوطنية بواقع 300 مليون دينار في حال استقرار اسعار النفط العالمية حول 70 دولارا للبرميل وعلى اثر الانخفاض الحاصل في اسعار النفط العالمية التي تجاوزت نسبته 45 % عن الاسعار في شهر حزيران، بالإضافة لتوقعات وكالة الطاقة الدولية باستقرار اسعار النفط منخفضة خلال عام 2015 فان الخسائر ستنخفض بشكل اكبر لتصل قيمتها الى نحو 650 مليون دينار.

واضافت بيانات صندوق النقد الدولي نفسها ان الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 315 مليون دينار تراجعت الى 279 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي.

اما في الربع الثالث فقد تكبدت شركة الكهرباء الوطنية خسائر قدرها 316 مليون دينار، ويتوقع لها ان تخسر في الربع الرابع من العام الحالي نحو 250 مليون دينار.

ويرى الصندوق ان هذه الخسائر التي حققتها الشركة ادت الى ان تقوم الحكومة خلال العام الحالي بتحويل مبالغ قدرها مليارا دينار على شكل كفالات ديون.

وعليه يتوقع ان يصل عجز الموازنة العامة مستوى 3.17 مليار دينار في حال تم استثناء المنح الخارجية.

فيما سيهبط هذا العجز الى مستوى 1.165 مليار دينار في حال تم استثناء المنح الخارجية والتحويلات المقدمة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه على التوالي.

وخلال العام الحالي ستصل مبيعات شركة الكهرباء الوطنية من الطاقة 1.444 مليار دينار، فيما ستبلغ مصروفاتها 2.6 مليار دينار ايضا، منها مشتريات الكهرباء بمبلغ قدره 2.4 مليار دينار.

ويضاف الى بند نفقات شركة الكهرباء الوطنية مبلغ 108 ملايين دينار «فوائد دين ونفقات اخرى»، قدرها 42 مليون دينار.

يشار الى ان قيمة العجز المالي المتراكم على شركة الكهرباء الوطنية قاربت 4.5 مليار دينار الامر الذي اسفر عن وصول الدين العام للحكومة الى مستوى 20.5 مليار دينار كما هي في احدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية لنهاية ايلول الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الدورية الخامسة ان تتحسن اوضاع شركة الكهرباء الوطنية على المدى الطويل.

ويأتي هذا التحسن بشكل اساسي من انطلاق عمليات ميناء الغاز الطبيعي المسال منتصف العام المقبل، اضافة الى بدء توليد الطــــــاقة مـــــن بعض مشـــــروعات الطاقة المتــــجددة في نهايــــة عام 2015.

وتجري الحكومة مفاوضات لاستيراد ما معدله 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا، اضافة الى وصول الحكومة لمراحل متقدمة لاستيراد الغاز من «اسرائيل» ابتداء من عام 2018، وسيكون بتكاليف تقل عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقال الصندوق: ان النقص في امدادات الغاز الطبيعي من مصر سيعمل على تأخير الوصول بشركة الكهرباء الوطنية الى مرحلة استيراد التكاليف مدة عام كامل لكن العقود الجديدة من الغاز الطبيعي ستعمل على تغطية احتياجات الاردن من مصدر الطاقة وبما يحد من زيادة التعرفات الكهربائية بعد عام 2017.