أبقت هيئة الأوراق المالية رأس المال التأسيسي
لشركات الوساطة المالية العاملة في بورصة عمان كما هي دون تغيير وذلك بإلغائها
قرارا سابقا برفع رأس مال هذه الشركات إلى 5 ملايين للشركة ذات المسؤولية المحدودة
و10 ملايين للشركة المساهمة العامة.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته امس ان مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ألغى بقرار جديد له، قراره السابق رقم 389/2009، وكافه القرارات اللاحقة ذات العلاقة بتمديد فترة تصويب الاوضاع الخاصة به، والمتعلقة بزيادة الحد الادنى لرؤوس اموال شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي من 750 ألف دينار إلى 10 ملايين دينار للشركة المساهمة العامة، ومن 750 ألف دينار إلى 5 ملايين دينار للشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
وأضافت الهيئة في البيان، انها عممت مضمون القرار خطيا على شركات الوساطة المالية
وقالت الهيئة في بيان اصدرته امس ان مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ألغى بقرار جديد له، قراره السابق رقم 389/2009، وكافه القرارات اللاحقة ذات العلاقة بتمديد فترة تصويب الاوضاع الخاصة به، والمتعلقة بزيادة الحد الادنى لرؤوس اموال شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي من 750 ألف دينار إلى 10 ملايين دينار للشركة المساهمة العامة، ومن 750 ألف دينار إلى 5 ملايين دينار للشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
وأضافت الهيئة في البيان، انها عممت مضمون القرار خطيا على شركات الوساطة المالية
